مثلت متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية محور لقاء جمع مساء الاثنين 14 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج وعدد من ممثلي الغرف المهنية إلى جانب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بالرجب.
وتناول اللقاء اشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين.
كما تمت مناقشة جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال
وفي كلمتها، أكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة.
من جانبهم، أكد أهل المهنة على ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الجلود والأحذية يضم حوالي 200 مؤسسة (تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر) منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمن حوالي 28 ألف موطن شغل علما وان صادراته قد بلغت حوالي 2252 مليون دينار مع موفي سنة 2023، .
وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية.
مثلت متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية محور لقاء جمع مساء الاثنين 14 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج وعدد من ممثلي الغرف المهنية إلى جانب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بالرجب.
وتناول اللقاء اشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين.
كما تمت مناقشة جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال
وفي كلمتها، أكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة.
من جانبهم، أكد أهل المهنة على ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الجلود والأحذية يضم حوالي 200 مؤسسة (تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر) منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمن حوالي 28 ألف موطن شغل علما وان صادراته قد بلغت حوالي 2252 مليون دينار مع موفي سنة 2023، .
وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية.
