وقّع المجلس البنكي والمالي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي يوم 30 سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون لدعم الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة المستدامة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بتونس وذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة
والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس.
وهذه الشراكة هي متابعة لتوصيات جلسة العمل المنعقدة يوم 18 جانفي بين الطرفين وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اقتصادٍ أكثرَ مراعاةً للبيئة وأكثر مرونة في تونس. تم إطلاق المبادرة لدعم القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين الطرفين لتشجيع الاستثمارات الخاصة والمستدامة والصديق للبيئة. إضافة إلى تعزيز فرص التمويل المستدام في تونس من خلال برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس وتمكين المؤسسات المالية من معايير البرنامج ودعم إمكانياتها لتقيييم ودعم الاستثمارات التي تتسق مع مبادئ الاستدامة.
وأقيم حفل توقيع الشراكة بحضور السيد ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي، والسيد أندريا
سيناتوري، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، بحضور العديد من رؤساء المؤسسات المالية الذين يمثلون مختلف المهن المصرفية. وعُقد هذا الحدث عقب جلسة الإعلام والتوعية المكرسة لعرض صندوق دعم الاستثمار التابع لبرنامج التكيف مع تغير المناخ وللتبادل مع المؤسسات المالية بشأن معايير تقييم الاستثمارات المستدامة.
وتعهد المجلس المالي والبنكي بتشجيع الاستثمارات المستدامة في هذه القطاعات، معتبرا أنه التزام ضروري للتصدي لتحديات تغير المناخ والأمن الغذائي
. وقال ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي، خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ;إنّ التزام المجلس المالي والبنكي بمبدئي الاستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري و تربية الأحياء المائية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادرعلى مواجهة التحديات البيئية.
وتضطلع البنوك والمؤسسات المالية بدور مهم من خلال آليات التمويل المناسبة التي تعزز الأمن الغذائي وتشجع الاستثمارات المستدامة. بفضل مبادراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية ودعم الشمول المالي، نعمل على تعزيز الممارسات التي تفيد المجتمعات المحلية والنمو الاقتصادي في تونس وبدوره أكد السيد أندريا سيناتوري، مدير الوكالة ان هذه الشراكة الإستراتيجية مع المجلس المالي والبنكي تمثل خطوة مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز التحول الإيكولوجي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
بتونس. بفضل دمج الأدوات المالية المبتكرة، فإننا نعزز دعمنا للمستثمرين من القطاع الخاص مع دفع البلاد نحو نموذج تنمية مستدامة علما ان هذه الشراكة تمهد الطريق لأوجه تآزر جديدة بين المجلس البنكي والمالي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، بهدف تعزيز مسارات الاستثمار المستدام في تونس، مع تشجيع الابتكار والانتقال إلى مستقبل أكثر ملائمة للبيئة
تجدر الإشارة الى ان برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس (آدابت) قد بدأ بتمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية تبلغ حوالي 70 مليون، في عام 2020 وسيستمر حتى عام 2028. ويستهدف البرنامج الاستثمار الخاص بوصفه محركا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتسهم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تنفذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في تنمية تونس باتباع نهج مبتكر ومنصف وملائم للبيئة، وهو التوفيق بين الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية. وهو حاليا أول برنامج تعاون مفوض تنفذه الوكالة في تونس
وقّع المجلس البنكي والمالي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي يوم 30 سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون لدعم الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة المستدامة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بتونس وذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة
والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس.
وهذه الشراكة هي متابعة لتوصيات جلسة العمل المنعقدة يوم 18 جانفي بين الطرفين وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اقتصادٍ أكثرَ مراعاةً للبيئة وأكثر مرونة في تونس. تم إطلاق المبادرة لدعم القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين الطرفين لتشجيع الاستثمارات الخاصة والمستدامة والصديق للبيئة. إضافة إلى تعزيز فرص التمويل المستدام في تونس من خلال برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس وتمكين المؤسسات المالية من معايير البرنامج ودعم إمكانياتها لتقيييم ودعم الاستثمارات التي تتسق مع مبادئ الاستدامة.
وأقيم حفل توقيع الشراكة بحضور السيد ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي، والسيد أندريا
سيناتوري، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، بحضور العديد من رؤساء المؤسسات المالية الذين يمثلون مختلف المهن المصرفية. وعُقد هذا الحدث عقب جلسة الإعلام والتوعية المكرسة لعرض صندوق دعم الاستثمار التابع لبرنامج التكيف مع تغير المناخ وللتبادل مع المؤسسات المالية بشأن معايير تقييم الاستثمارات المستدامة.
وتعهد المجلس المالي والبنكي بتشجيع الاستثمارات المستدامة في هذه القطاعات، معتبرا أنه التزام ضروري للتصدي لتحديات تغير المناخ والأمن الغذائي
. وقال ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي، خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ;إنّ التزام المجلس المالي والبنكي بمبدئي الاستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري و تربية الأحياء المائية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادرعلى مواجهة التحديات البيئية.
وتضطلع البنوك والمؤسسات المالية بدور مهم من خلال آليات التمويل المناسبة التي تعزز الأمن الغذائي وتشجع الاستثمارات المستدامة. بفضل مبادراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية ودعم الشمول المالي، نعمل على تعزيز الممارسات التي تفيد المجتمعات المحلية والنمو الاقتصادي في تونس وبدوره أكد السيد أندريا سيناتوري، مدير الوكالة ان هذه الشراكة الإستراتيجية مع المجلس المالي والبنكي تمثل خطوة مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز التحول الإيكولوجي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
بتونس. بفضل دمج الأدوات المالية المبتكرة، فإننا نعزز دعمنا للمستثمرين من القطاع الخاص مع دفع البلاد نحو نموذج تنمية مستدامة علما ان هذه الشراكة تمهد الطريق لأوجه تآزر جديدة بين المجلس البنكي والمالي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، بهدف تعزيز مسارات الاستثمار المستدام في تونس، مع تشجيع الابتكار والانتقال إلى مستقبل أكثر ملائمة للبيئة
تجدر الإشارة الى ان برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس (آدابت) قد بدأ بتمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية تبلغ حوالي 70 مليون، في عام 2020 وسيستمر حتى عام 2028. ويستهدف البرنامج الاستثمار الخاص بوصفه محركا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتسهم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تنفذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في تنمية تونس باتباع نهج مبتكر ومنصف وملائم للبيئة، وهو التوفيق بين الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية. وهو حاليا أول برنامج تعاون مفوض تنفذه الوكالة في تونس
