انعقدت يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 جلسة عمل جمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي بالشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والاقليمية.
واكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء الذى يمثل فرصة للتشاور حول سبل تعزيز التنسيق والرفع من نسقه عبر اللقاءات الموسعة الدورية بما يمكن من مزيد اثراء التعاون القائم والاستفادة من آليات التمويل المتاحة والمستحدثة.
وشددت الوزيرة في هذا السياق على تميز التعاون مع كافة الشركاء ، مبرزة حرص الوزارة على مزيد توطيده وضمان تناغمه مع التوجهات والاولويات التنموية للمرحلة القادمة وذلك في إطار مهامها ودورها المحوري في تعبئة الموارد المالية الخارجية سواء لدعم الميزانية او لتمويل البرامج والمشاريع.
وبينت السيدة فريال الورغي السبعي ان الوزارة ستنطلق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، مشيرة في هذا الصدد إلى اهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الإتجاه تركز بالخصوص على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة في هذا الإطار التوجهات التنموية الكبرى التي ضبطتها الحكومة التونسية والاصلاحات التي تعمل على تجسيمها في إطار رؤية واضحة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، مشيرة الى ان هذه التوجهات والإصلاحات تركز على جملة من المحاور الأساسية منها بالخصوص ، التقدم في مسار الإنتقال الطاقى ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الموارد المائية ومزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية.
وأكدت الوزيرة في ذات السياق على أهمية ظبط الأولويات وتحديد الأهداف بما يجعل من العمل التنموي عملا ذو مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، داعية الشركاء إلى مواصلة التنسيق وتكثيفه للإطلاع عن كثب على هذه التوجهات والاولويات الوطنية بما يمكن من وضع برامج تعاون تنسجم معها وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
من جانبهم عبر الحاضرون في هذه الجلسة عن إلتزام مؤسساتهم المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، معربين عن الإستعداد لتكثيف التنسيق والتشاور بما يضفي مزيدا من النجاعة على برامج التعاون المالي والفني بين الجانبين ويساعد تونس على تحقيق أهدافها التنموية في إطار أولوياتها الوطنية.
انعقدت يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 جلسة عمل جمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي بالشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والاقليمية.
واكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء الذى يمثل فرصة للتشاور حول سبل تعزيز التنسيق والرفع من نسقه عبر اللقاءات الموسعة الدورية بما يمكن من مزيد اثراء التعاون القائم والاستفادة من آليات التمويل المتاحة والمستحدثة.
وشددت الوزيرة في هذا السياق على تميز التعاون مع كافة الشركاء ، مبرزة حرص الوزارة على مزيد توطيده وضمان تناغمه مع التوجهات والاولويات التنموية للمرحلة القادمة وذلك في إطار مهامها ودورها المحوري في تعبئة الموارد المالية الخارجية سواء لدعم الميزانية او لتمويل البرامج والمشاريع.
وبينت السيدة فريال الورغي السبعي ان الوزارة ستنطلق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، مشيرة في هذا الصدد إلى اهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الإتجاه تركز بالخصوص على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة في هذا الإطار التوجهات التنموية الكبرى التي ضبطتها الحكومة التونسية والاصلاحات التي تعمل على تجسيمها في إطار رؤية واضحة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، مشيرة الى ان هذه التوجهات والإصلاحات تركز على جملة من المحاور الأساسية منها بالخصوص ، التقدم في مسار الإنتقال الطاقى ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الموارد المائية ومزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية.
وأكدت الوزيرة في ذات السياق على أهمية ظبط الأولويات وتحديد الأهداف بما يجعل من العمل التنموي عملا ذو مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، داعية الشركاء إلى مواصلة التنسيق وتكثيفه للإطلاع عن كثب على هذه التوجهات والاولويات الوطنية بما يمكن من وضع برامج تعاون تنسجم معها وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
من جانبهم عبر الحاضرون في هذه الجلسة عن إلتزام مؤسساتهم المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، معربين عن الإستعداد لتكثيف التنسيق والتشاور بما يضفي مزيدا من النجاعة على برامج التعاون المالي والفني بين الجانبين ويساعد تونس على تحقيق أهدافها التنموية في إطار أولوياتها الوطنية.
