استأنفت الجلسة العامة البرلمانية أشغالها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها، للنظر في النقطة الثانية من جدول الأعمال المتمثلة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دعم ميزانية الدولة في إطار تنفيذ " البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات" ودعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية الى جانب تطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي.
ومن جانبها، بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط انه سيتم التخلي عن منظومة الرخص وسيتم اصدار امر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
واكّدت انّ الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير ان العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع و لم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس.
وذكرت ان الوزارة تجتمع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع.
ومن جهة اخرى، إعتبرت الوزيرة ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة إقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.
ثمّ تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024) بــرمّته بـ 91نعم، 6إحتفاظ و 6رفض.
