أشرف سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم الخميس 11 جويلية 2024، على افتتاح ندوة نظمها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات حول موضوع: "تحليل الأداء و تقييم انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAf.
ومثلت هذه الندوة التي سجلت حضور ممثلي عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني، وخبراء وأكاديميين في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من الشركاء الماليين على المستوى الثنائي والاقليمي ، مناسبة تم خلالها تقديم ومناقشة مخرجات الدراسة التي قام بها المعهد حول آفاق اندماج تونس في محيطها الإقليمي الافريقي.
وأعتبر السيد سمير عبد الحفيظ في مداخلته، أن هذه المناسبة تعد فرصة للتناول العلمي لموضوع الاندماج الإقليمي لتونس خاصة في الفضاء الافريقي وبالتحديد في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، مشيرا في هذا السياق إلى أن تعزيز الصادرات يعد من اهم التوجهات والاولويات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في برامجها واستراتيجياتها التنموية باعتبار التصدير احد أبرز محركات النمو.
وبيّن السيد سمير عبد الحفيظ ان تنويع العلاقات التجارية وفتح الآفاق للتوجه نحو الفضاءات الواعدة لاسيما الفضاء الإفريقي هو خيار يجسد حرص تونس على الإندماج في محيطها الإقليمي بما يمكنها من الإستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لتشبيك المصالح وتوطيد الروابط على جميع الاصعدة لاسيما الصعيد الاقتصادي.
وتبرز مخراجات الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الأداء التصديري للقارة الإفريقية من حيث الانفتاح والتنوع والتركيز والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية إلى جانب تقييم الآثار المباشرة لتحرير التعريفات الجمركية ورفع الحواجز التجارية في القارة، الأمر الذي سيمكن من تعزيز الديناميكية التجارية بين البلدان الأعضاء.
ومن أهم توصيات هذه الدراسة، ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجية للاندماج والتكامل و حسن التموقع في القارة الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز المزايا التنافسية لتونس واستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل تعزيز الصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعد من أولى الدول التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو توجه ذو بعد استراتيجي يأتي في إطار تمشي ثابت للحكومة التونسية يولي البعد الإفريقي مكانة متقدمة في مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية.
أشرف سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم الخميس 11 جويلية 2024، على افتتاح ندوة نظمها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات حول موضوع: "تحليل الأداء و تقييم انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAf.
ومثلت هذه الندوة التي سجلت حضور ممثلي عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني، وخبراء وأكاديميين في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من الشركاء الماليين على المستوى الثنائي والاقليمي ، مناسبة تم خلالها تقديم ومناقشة مخرجات الدراسة التي قام بها المعهد حول آفاق اندماج تونس في محيطها الإقليمي الافريقي.
وأعتبر السيد سمير عبد الحفيظ في مداخلته، أن هذه المناسبة تعد فرصة للتناول العلمي لموضوع الاندماج الإقليمي لتونس خاصة في الفضاء الافريقي وبالتحديد في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، مشيرا في هذا السياق إلى أن تعزيز الصادرات يعد من اهم التوجهات والاولويات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في برامجها واستراتيجياتها التنموية باعتبار التصدير احد أبرز محركات النمو.
وبيّن السيد سمير عبد الحفيظ ان تنويع العلاقات التجارية وفتح الآفاق للتوجه نحو الفضاءات الواعدة لاسيما الفضاء الإفريقي هو خيار يجسد حرص تونس على الإندماج في محيطها الإقليمي بما يمكنها من الإستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لتشبيك المصالح وتوطيد الروابط على جميع الاصعدة لاسيما الصعيد الاقتصادي.
وتبرز مخراجات الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الأداء التصديري للقارة الإفريقية من حيث الانفتاح والتنوع والتركيز والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية إلى جانب تقييم الآثار المباشرة لتحرير التعريفات الجمركية ورفع الحواجز التجارية في القارة، الأمر الذي سيمكن من تعزيز الديناميكية التجارية بين البلدان الأعضاء.
ومن أهم توصيات هذه الدراسة، ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجية للاندماج والتكامل و حسن التموقع في القارة الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز المزايا التنافسية لتونس واستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل تعزيز الصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعد من أولى الدول التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو توجه ذو بعد استراتيجي يأتي في إطار تمشي ثابت للحكومة التونسية يولي البعد الإفريقي مكانة متقدمة في مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية.
