كشفت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، ان تونس اصدرت الى حد الآن 93 شهادة منشأ للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر "زليكاف".
واضافت اللجمي في تصريح لـ"وات"، ان هذه الشهائد تغطي قطاعات من بينها المواد الكيميائية والمعدات نصف الاوتوماتكية نحو عديد البلدان الافريقية من بينها الكامرون وغانا وتنزانيا وجزر الموريس.
واشارت المسؤولة ان المنتوجات الكيميائية التي تم تصديرها تتضمن المواد الصمغية الراتينج والسماد والجير الخام والجير السائب علاوة على منتوجات الصناعات الغذائية مثل الاجبان والخردل.
وكانت تونس قامت باول عملية تصدير في اطار منطقة التبادل الحر الافريقية "زليكاف " الى الكامرون من خلال نقل بحري في اطار الدول المدرجة ضمن مباردة التجارة الموجهة التي اطلقتها الامانة العامة لـ"زليكاف".
وتضم قائمة الدول المدرجة ضمن هذه المبادرة، التي اطلقتها الامانة العامة لاتفاق "زليكاف" في اكتوبر 2022، الى جانب تونس كل من مصر وغانا والكامرون ورواندا وتنزانيا وكينيا وجزر الموريس علما وان اتفاقية "زليكاف" دخلت حيز التنفيذ خلال ماي 2019 .
يشار الى ان شهادة المنشأ تعتبر عنصرا هاما للتطبيق الفعلي للاتفاق وهي ستمكن الشركات المصدرة من الاستفادة من تخفيضات في المعاليم الديوانية التي سيتم حذفها بداية من شهر جانفي 2026.
وات
كشفت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، ان تونس اصدرت الى حد الآن 93 شهادة منشأ للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر "زليكاف".
واضافت اللجمي في تصريح لـ"وات"، ان هذه الشهائد تغطي قطاعات من بينها المواد الكيميائية والمعدات نصف الاوتوماتكية نحو عديد البلدان الافريقية من بينها الكامرون وغانا وتنزانيا وجزر الموريس.
واشارت المسؤولة ان المنتوجات الكيميائية التي تم تصديرها تتضمن المواد الصمغية الراتينج والسماد والجير الخام والجير السائب علاوة على منتوجات الصناعات الغذائية مثل الاجبان والخردل.
وكانت تونس قامت باول عملية تصدير في اطار منطقة التبادل الحر الافريقية "زليكاف " الى الكامرون من خلال نقل بحري في اطار الدول المدرجة ضمن مباردة التجارة الموجهة التي اطلقتها الامانة العامة لـ"زليكاف".
وتضم قائمة الدول المدرجة ضمن هذه المبادرة، التي اطلقتها الامانة العامة لاتفاق "زليكاف" في اكتوبر 2022، الى جانب تونس كل من مصر وغانا والكامرون ورواندا وتنزانيا وكينيا وجزر الموريس علما وان اتفاقية "زليكاف" دخلت حيز التنفيذ خلال ماي 2019 .
يشار الى ان شهادة المنشأ تعتبر عنصرا هاما للتطبيق الفعلي للاتفاق وهي ستمكن الشركات المصدرة من الاستفادة من تخفيضات في المعاليم الديوانية التي سيتم حذفها بداية من شهر جانفي 2026.
