في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم 10 جوان 2024 حول دفع الإستثمار الخاص ، انعقدت يوم الجمعة 05 جويلية الجاري جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهياكل الإدارية المعنية و مسؤولي مختلف هياكل الدعم والمرافقة في المجال، خصصت لتدارس السبل الكفيلة بالتقدم في إنجاز المنصة الوطنية للمستثمر.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية المنصة الرقمية المزمع تركيزها باعتبارها من اهم الحلقات في إستراتيجية وبرامج تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشددة في هذا الإطار على أن هذه المنصة هي مشروع وطني بالأساس هدفه تبسيط مسار المستثمر وتوفير ما يحتاج له من معطيات وخدمات بالجودة والسرعة المرجوتين.
كما ركزت فريال الورغي السبعي على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة وعلى تكثيف وأحكام التنسيق في ما بينها خاصة على مستوى المحتوى والمسائل التقنية ذات العلاقة حتى تكون هذه المنصة وسيلة ناجعة في تقديم الخدمة اللازمة للمستثمرين وأصحاب المبادرات والاستفادة مما ستتظمنه من معلومات دقيقة ومحينة وخدمات ذات جودة عالية يمكن الحصول عليها عن بعد.
وأعربت الوزيرة في هذا السياق عن حرصها وتطلعها بأن تفرز اشغال كافة الأطراف المعنية مشروعا ونموذجا تطبيقي لهذه المنصة في صيغة أولية قبل نهاية السنة الجارية حتى يتم تقييمها ومزيد تحسينها لتدخل حيز العمل الفعلي في منتصف سنة 2025.
في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم 10 جوان 2024 حول دفع الإستثمار الخاص ، انعقدت يوم الجمعة 05 جويلية الجاري جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهياكل الإدارية المعنية و مسؤولي مختلف هياكل الدعم والمرافقة في المجال، خصصت لتدارس السبل الكفيلة بالتقدم في إنجاز المنصة الوطنية للمستثمر.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية المنصة الرقمية المزمع تركيزها باعتبارها من اهم الحلقات في إستراتيجية وبرامج تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشددة في هذا الإطار على أن هذه المنصة هي مشروع وطني بالأساس هدفه تبسيط مسار المستثمر وتوفير ما يحتاج له من معطيات وخدمات بالجودة والسرعة المرجوتين.
كما ركزت فريال الورغي السبعي على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة وعلى تكثيف وأحكام التنسيق في ما بينها خاصة على مستوى المحتوى والمسائل التقنية ذات العلاقة حتى تكون هذه المنصة وسيلة ناجعة في تقديم الخدمة اللازمة للمستثمرين وأصحاب المبادرات والاستفادة مما ستتظمنه من معلومات دقيقة ومحينة وخدمات ذات جودة عالية يمكن الحصول عليها عن بعد.
وأعربت الوزيرة في هذا السياق عن حرصها وتطلعها بأن تفرز اشغال كافة الأطراف المعنية مشروعا ونموذجا تطبيقي لهذه المنصة في صيغة أولية قبل نهاية السنة الجارية حتى يتم تقييمها ومزيد تحسينها لتدخل حيز العمل الفعلي في منتصف سنة 2025.
