شهدت عملة اليورو تقلبات كبيرة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. في البداية، مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ. ولكن في أواخر عام 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية وتمكّنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفعت قيمة اليورو بشكل كبير، وعوّضت معظم الخسائر السابقة. وبعد ذلك، شهدت قيمة اليورو بعض التقلبات صعوداً وهبوطاً.
وبينما يناقش المستثمرون والمحللون ما إذا كان زوج العملات هذا، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار الأمريكي: 1.05-1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، تظل التوقعات العامة لمنطقة اليورو سلبية. وعلى الرغم من أن منطقة اليورو ككل تمكّنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة. وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. علاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي. ويعد هذا أمراً سلبياً بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية.
ولكن من وجهة نظرنا، فإنّ احتمالات تراجع قيمة اليورو في عام 2024 محدودة. بل إننا نرى أن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمة اليورو في الأرباع القادمة. وهناك حجتان تدعمان وجهة نظرنا هذه.
أولاً، من المرجّح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة. ويبدو أن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، مما يشير إلى أن التوقعات السلبية السابقة ستكون متبوعة بمفاجآت إيجابية. وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. للمرة الأولى منذ عام تقريباً، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو. وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتقلص "فجوة النمو" الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو في هذه العملية.
ثانياً، من المرجّح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتياً لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الآن خططاً أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 بالمقارنة مع البنك المركزي الأوروبي. ففي حين يُتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة، حتى لو كان التضخم في منطقة اليورو يتباطأ بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة من 5.5% إلى 4.5% وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4% إلى 3.25%، مما يؤدي إلى تضييق الفارق في أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس. وهذا سيكون في صالح اليورو، حيث أن انخفاض الفارق في العائد سيدفع المزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة اليورو بدلاً من الولايات المتحدة.
وبشكل عام، من المرجّح أن تؤدي المراجعات في توقعات النمو النسبي وفروق أسعار الفائدة إلى دعم اليورو أكثر من الدولار الأمريكي. وهذا من شأنه أن يقلل احتمالات حدوث أي هبوط كبير في قيمة اليورو ويضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير، مع توقعات بأن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.10-1.15.
شهدت عملة اليورو تقلبات كبيرة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. في البداية، مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ. ولكن في أواخر عام 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية وتمكّنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفعت قيمة اليورو بشكل كبير، وعوّضت معظم الخسائر السابقة. وبعد ذلك، شهدت قيمة اليورو بعض التقلبات صعوداً وهبوطاً.
وبينما يناقش المستثمرون والمحللون ما إذا كان زوج العملات هذا، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار الأمريكي: 1.05-1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، تظل التوقعات العامة لمنطقة اليورو سلبية. وعلى الرغم من أن منطقة اليورو ككل تمكّنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة. وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. علاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي. ويعد هذا أمراً سلبياً بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية.
ولكن من وجهة نظرنا، فإنّ احتمالات تراجع قيمة اليورو في عام 2024 محدودة. بل إننا نرى أن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمة اليورو في الأرباع القادمة. وهناك حجتان تدعمان وجهة نظرنا هذه.
أولاً، من المرجّح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة. ويبدو أن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، مما يشير إلى أن التوقعات السلبية السابقة ستكون متبوعة بمفاجآت إيجابية. وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. للمرة الأولى منذ عام تقريباً، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو. وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتقلص "فجوة النمو" الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو في هذه العملية.
ثانياً، من المرجّح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتياً لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الآن خططاً أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 بالمقارنة مع البنك المركزي الأوروبي. ففي حين يُتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة، حتى لو كان التضخم في منطقة اليورو يتباطأ بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة من 5.5% إلى 4.5% وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4% إلى 3.25%، مما يؤدي إلى تضييق الفارق في أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس. وهذا سيكون في صالح اليورو، حيث أن انخفاض الفارق في العائد سيدفع المزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة اليورو بدلاً من الولايات المتحدة.
وبشكل عام، من المرجّح أن تؤدي المراجعات في توقعات النمو النسبي وفروق أسعار الفائدة إلى دعم اليورو أكثر من الدولار الأمريكي. وهذا من شأنه أن يقلل احتمالات حدوث أي هبوط كبير في قيمة اليورو ويضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير، مع توقعات بأن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.10-1.15.
