التجارة الدولية هي ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. ويوفر أداؤها إشارات حول الظروف الاقتصادية الحالية وآفاق النمو على المدى الطويل. بعد الانهيار المؤقت في أحجام التجارة العالمية في عام 2020 بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، أدى التعافي الاقتصادي القوي إلى تبديد المخاوف من الآثار السلبية طويلة الأمد على التجارة نتيجة الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية. في الواقع، كانت التجارة عاملاً هاماً ساهم في التعافي الاقتصادي العالمي بعد الجائحة. ومع ذلك، شهد عام 2022 تباطؤاً حاداً في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم. في رأينا، هناك ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل.
أولاً، على المدى القصير، تشهد تجارة السلع الدولية تباطؤاً بسبب الديناميكيات الدورية. من حيث الحجم، زادت التجارة بنسبة 2.7% العام الماضي، إذ تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت الجائحة في عام 2021. ويعتبر التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهماً بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022.
كانت هناك عوامل سلبية عديدة في عام 2022 وقد شملت ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التضخم الذي أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات، وضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى القيود المرتبطة بالجائحة التي تم فرضها في الصين. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الصين، وهي من المساهمين الرئيسيين في منظومة التجارة الدولية، نمت بنسبة 7% من حيث القيمة، مدفوعة بتضخم الأسعار، في حين ظل حجم الصادرات دون تغيير يُذكر.
مستقبلاً، ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة. وعلى الرغم من أننا نتوقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، إلا أن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية.
ثانياً، تستمر السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم. وأصبح تزايد الحمائية ملحوظاً في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سنوياً قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سنوياً في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني. وتؤثر مثل هذه المبادرات ذات الدوافع السياسية بشكل سلبي على التجارة.
المخاطر الجيوسياسية ورغبة الشركات في نقل أنشطتها إلى بلدانها الأصلية
تقدم الولايات المتحدة مثالاً على هذه السياسات التي تنفذها الاقتصادات الكبرى على نطاق واسع، حيث سنت قانون "إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات"، فضلاً عن قانون "خفض التضخم". وتهدف هذه البرامج إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وبالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية.
ثالثاً، تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة إلى نقل سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد، إلى حد كبير، بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان. لذلك، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة. وكان إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يُعرف بـ "دعم الأصدقاء"، بدلاً من اعتبارات الأعمال. تثير الأحداث الجيوسياسية السلبية الكبرى، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على نقل استثماراتها الأجنبية المباشرة من الصين وفيتنام إلى دول "صديقة" مثل كوريا وكندا.
إن إعادة ترتيب شبكات سلسلة التوريد العالمية بناءً على الاعتبارات الجيوسياسية ينطوي على اختلال الإنتاج من الأساس المنطقي الاقتصادي الذي كان يركز على تحسين الأرباح. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر على تطورات التجارة في المستقبل.
بشكل عام، من المتوقع أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. ونتوقع أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2% هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة.
التجارة الدولية هي ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. ويوفر أداؤها إشارات حول الظروف الاقتصادية الحالية وآفاق النمو على المدى الطويل. بعد الانهيار المؤقت في أحجام التجارة العالمية في عام 2020 بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، أدى التعافي الاقتصادي القوي إلى تبديد المخاوف من الآثار السلبية طويلة الأمد على التجارة نتيجة الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية. في الواقع، كانت التجارة عاملاً هاماً ساهم في التعافي الاقتصادي العالمي بعد الجائحة. ومع ذلك، شهد عام 2022 تباطؤاً حاداً في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم. في رأينا، هناك ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل.
أولاً، على المدى القصير، تشهد تجارة السلع الدولية تباطؤاً بسبب الديناميكيات الدورية. من حيث الحجم، زادت التجارة بنسبة 2.7% العام الماضي، إذ تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت الجائحة في عام 2021. ويعتبر التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهماً بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022.
كانت هناك عوامل سلبية عديدة في عام 2022 وقد شملت ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التضخم الذي أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات، وضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى القيود المرتبطة بالجائحة التي تم فرضها في الصين. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الصين، وهي من المساهمين الرئيسيين في منظومة التجارة الدولية، نمت بنسبة 7% من حيث القيمة، مدفوعة بتضخم الأسعار، في حين ظل حجم الصادرات دون تغيير يُذكر.
مستقبلاً، ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة. وعلى الرغم من أننا نتوقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، إلا أن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية.
ثانياً، تستمر السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم. وأصبح تزايد الحمائية ملحوظاً في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سنوياً قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سنوياً في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني. وتؤثر مثل هذه المبادرات ذات الدوافع السياسية بشكل سلبي على التجارة.
المخاطر الجيوسياسية ورغبة الشركات في نقل أنشطتها إلى بلدانها الأصلية
تقدم الولايات المتحدة مثالاً على هذه السياسات التي تنفذها الاقتصادات الكبرى على نطاق واسع، حيث سنت قانون "إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات"، فضلاً عن قانون "خفض التضخم". وتهدف هذه البرامج إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وبالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية.
ثالثاً، تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة إلى نقل سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد، إلى حد كبير، بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان. لذلك، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة. وكان إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يُعرف بـ "دعم الأصدقاء"، بدلاً من اعتبارات الأعمال. تثير الأحداث الجيوسياسية السلبية الكبرى، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على نقل استثماراتها الأجنبية المباشرة من الصين وفيتنام إلى دول "صديقة" مثل كوريا وكندا.
إن إعادة ترتيب شبكات سلسلة التوريد العالمية بناءً على الاعتبارات الجيوسياسية ينطوي على اختلال الإنتاج من الأساس المنطقي الاقتصادي الذي كان يركز على تحسين الأرباح. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر على تطورات التجارة في المستقبل.
بشكل عام، من المتوقع أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. ونتوقع أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2% هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة.
