قالت نائب رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي، "إن المؤسسات العاملة في قطاع السيارات مدعوة اليوم إلى الانخراط في الانتقال الطاقي لإثبات أدائها في مجال الطاقة مع تقديم منتوجات ناجعة وعالية الأداء تسمح بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة"
وأضافت اللومي، خلال ورشة إعلامية وتحسيسية لمؤسسات قطاع السيارات حول موضوع: " النجاعة الطاقية" ، نظمت، الخميس، أن الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، يعملان على تنفيذ العديد من الإجراءات وعمليات النجاعة الطاقية وذلك، لدعم مستوى الوعي ورفعه بين الشركات في قطاع السيارات حتى تستمر تونس في ريادتها في هذا المجال خاصة وأنها تتموقع بين أكبر ثلاثة منتجين لمكونات السيارات في إفريقيا ومشهود لها بالكفاءة والخبرة على الصعيد الإقليمي.
وأشار مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي، إلى الدور المؤكد لشركات السيارات في إنعاش الاقتصاد التونسي الذي تجسد، مؤخرا ،من خلال استثمارات وتوسعات جديدة لوحدات الإنتاج لشركات مكونات السيارات.
وتابع، "حتى يحافظ قطاع السيارات على مكانته كقطاع ذو أولوية والذي يضم حوالي 180 شركة ، يجب أن نولي أهمية أكبر لجانب الطاقة والبيئة لتحسين مكانة تونس في هذا المجال".
وذكر السهلاوي، في هذا السياق، بأن الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، التي وضعتها وزارة الصناعة تهدف إلى تأمين التزويد بالطاقة وإزالة الكربون والنمو الاقتصادي، فضلا عن ضمان انتقال عادل اجتماعيا ومندمج ويخلق مواطن الشغل والثروة كما يضمن المساواة بين الجنسين.
وقدمت مديرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، رجاء فرادي، بهذه المناسبة، صندوق الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة ودعم النهوض بالمؤسسات الطاقية وإحداثها.
كما يهدف الصندوق إلى تنفيذ البرامج الوطنية المساهمة في التحكم في الطاقة من خلال المشاركة في تمويل الأعمال والمشاريع وتوفير مصادر التمويل المختلفة من أجل تغطية تكاليف الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة بهدف تحقيق الانتقال الطاقي.
وأكدت فرادي، أن تطبيق النجاعة الطاقية من خلال عمليات التدقيق الطاقي يمكن أن يكشف عن فرص في قطاع السيارات في تونس لزيادة قدرتها التنافسية عبر التخفيض أو التحكم في الكلفة الطاقية.
وتابعت قائلة، إن" الاستمرار في هذا التوافق مع المعايير الدولية في مسألة النجاعة الطاقية أمر حيوي للقدرة التنافسية في مجال الصناعة التونسية في سياق العولمة".
تجدر الإشارة إلى أن الورشة الإعلامية والتحسيسية حول النجاعة الطاقية، نظمت بدعم من مشروع "شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس" في إطار المبادرة الخاصة، "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وات
قالت نائب رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي، "إن المؤسسات العاملة في قطاع السيارات مدعوة اليوم إلى الانخراط في الانتقال الطاقي لإثبات أدائها في مجال الطاقة مع تقديم منتوجات ناجعة وعالية الأداء تسمح بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة"
وأضافت اللومي، خلال ورشة إعلامية وتحسيسية لمؤسسات قطاع السيارات حول موضوع: " النجاعة الطاقية" ، نظمت، الخميس، أن الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، يعملان على تنفيذ العديد من الإجراءات وعمليات النجاعة الطاقية وذلك، لدعم مستوى الوعي ورفعه بين الشركات في قطاع السيارات حتى تستمر تونس في ريادتها في هذا المجال خاصة وأنها تتموقع بين أكبر ثلاثة منتجين لمكونات السيارات في إفريقيا ومشهود لها بالكفاءة والخبرة على الصعيد الإقليمي.
وأشار مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي، إلى الدور المؤكد لشركات السيارات في إنعاش الاقتصاد التونسي الذي تجسد، مؤخرا ،من خلال استثمارات وتوسعات جديدة لوحدات الإنتاج لشركات مكونات السيارات.
وتابع، "حتى يحافظ قطاع السيارات على مكانته كقطاع ذو أولوية والذي يضم حوالي 180 شركة ، يجب أن نولي أهمية أكبر لجانب الطاقة والبيئة لتحسين مكانة تونس في هذا المجال".
وذكر السهلاوي، في هذا السياق، بأن الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، التي وضعتها وزارة الصناعة تهدف إلى تأمين التزويد بالطاقة وإزالة الكربون والنمو الاقتصادي، فضلا عن ضمان انتقال عادل اجتماعيا ومندمج ويخلق مواطن الشغل والثروة كما يضمن المساواة بين الجنسين.
وقدمت مديرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، رجاء فرادي، بهذه المناسبة، صندوق الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة ودعم النهوض بالمؤسسات الطاقية وإحداثها.
كما يهدف الصندوق إلى تنفيذ البرامج الوطنية المساهمة في التحكم في الطاقة من خلال المشاركة في تمويل الأعمال والمشاريع وتوفير مصادر التمويل المختلفة من أجل تغطية تكاليف الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة بهدف تحقيق الانتقال الطاقي.
وأكدت فرادي، أن تطبيق النجاعة الطاقية من خلال عمليات التدقيق الطاقي يمكن أن يكشف عن فرص في قطاع السيارات في تونس لزيادة قدرتها التنافسية عبر التخفيض أو التحكم في الكلفة الطاقية.
وتابعت قائلة، إن" الاستمرار في هذا التوافق مع المعايير الدولية في مسألة النجاعة الطاقية أمر حيوي للقدرة التنافسية في مجال الصناعة التونسية في سياق العولمة".
تجدر الإشارة إلى أن الورشة الإعلامية والتحسيسية حول النجاعة الطاقية، نظمت بدعم من مشروع "شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس" في إطار المبادرة الخاصة، "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
