كشف المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسّسات، محمد عادل الشواري، الإربعاء، أنّ قرابة 428،777 مؤسسة غير مرسّمة بالسجل الوطني للمؤسّسات، أي ما يناهز 51،5 بالمائة من إجمالي الشركات المعنية بالتسجيل في السجل الوطني للأعمال.
وأفاد الشواري، خلال ندورة صحفية انعقدت بالعاصمة، بان المركز الوطني لسجل المؤسسات قد اقترح بالنسبة لسنة 2022، التمديد بستة اشهر كي تتمكن هذه المؤسسات من تسوية وضعيتها والانضمام الى السجل دون دفع غرامات التأخير مشيرا إلى أنّه في حال تبني هذا المقترح من طرف الحكومة، سيقع إصدار منشور في الغرض خلال الأسابيع القادمة.
وبلغ عدد الشركات المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات الى غاية 7 فيفري 2022، وفق الشواري، 405،998 مؤسسة، لافتا إلى أنّ عدد المؤسّسات غير المسجّلة خلال سنة 2021 بلغ 124،780 مؤسسة، مقابل 131،393 غير مرسمة خلال سنة 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5،3 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بعدد المؤسسات، التّي أعلنت عن عدم تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات، فقد بلغت خلال شهر جانفي 2022، حوالي 2356 3825 مؤسسة خلال الفترة ذاتها سنة 2021.
وفي ما يتعلق بابرز المشاريع للسجل الوطني للمؤسسات خلال سنة 2022، ذكر الشواري، بانه تم بداية من جانفي 2022، إعفاء الشركات من تسجيل عقود التاسيس بالقباضة، وذلك بحسب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2022.
واضاف في ذات السياق، بان السجل الوطني للمؤسسات يطمح الى تطوير خدمات جديدة للفاعلين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات المالية وضمان التسجيل عن بعد لعقود الرهون والايجار المالي.
وبالنسبة لسنة 2024 يطمح السجل الوطني للمؤسسات إلى إرساء نظام لرقمنة الوثائق تغطي 120 سنة من وجودها (التي تم احداثها منذ سنة 1890) وقال الشواري أن الهدف المنشود تجميع التراث القانوني والاقتصادي لتونس.
وذكر مدير المركز الوطني لسجل المؤسّسات، بالمناسبة، أنه تم إنشاء السجل الوطني للمؤسسات بموجب المادة 4 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 ، والمتعلّق بالسجل الوطني للشركات والمنظم بموجب المرسوم 2019-52 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل الأعمال.
ويشكل السجل الوطني للمؤسسات قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية وإتاحتها للعموم ولمؤسسات الدولة ويتوفر ويدير السجلات من ذلك السجل التجاري (الشركات التجارية والتجار) والسجل المهني (الشركات المهنية والمهن الحرّة) وسجل المنظمات (التونسية منها والاجنبية أو شبكات المنظمات) وسجل الرهون للإيجار المالي.
كما يقدم السجل الوطني للمؤسسات جملة من الخدمات على الخط منها الدعوة الى جلسة عامة وتقديم الوضعيات المالية وتسجيل المؤسسات ودفع الاتاوة واستخراج السجل.
وات
كشف المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسّسات، محمد عادل الشواري، الإربعاء، أنّ قرابة 428،777 مؤسسة غير مرسّمة بالسجل الوطني للمؤسّسات، أي ما يناهز 51،5 بالمائة من إجمالي الشركات المعنية بالتسجيل في السجل الوطني للأعمال.
وأفاد الشواري، خلال ندورة صحفية انعقدت بالعاصمة، بان المركز الوطني لسجل المؤسسات قد اقترح بالنسبة لسنة 2022، التمديد بستة اشهر كي تتمكن هذه المؤسسات من تسوية وضعيتها والانضمام الى السجل دون دفع غرامات التأخير مشيرا إلى أنّه في حال تبني هذا المقترح من طرف الحكومة، سيقع إصدار منشور في الغرض خلال الأسابيع القادمة.
وبلغ عدد الشركات المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات الى غاية 7 فيفري 2022، وفق الشواري، 405،998 مؤسسة، لافتا إلى أنّ عدد المؤسّسات غير المسجّلة خلال سنة 2021 بلغ 124،780 مؤسسة، مقابل 131،393 غير مرسمة خلال سنة 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5،3 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بعدد المؤسسات، التّي أعلنت عن عدم تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات، فقد بلغت خلال شهر جانفي 2022، حوالي 2356 3825 مؤسسة خلال الفترة ذاتها سنة 2021.
وفي ما يتعلق بابرز المشاريع للسجل الوطني للمؤسسات خلال سنة 2022، ذكر الشواري، بانه تم بداية من جانفي 2022، إعفاء الشركات من تسجيل عقود التاسيس بالقباضة، وذلك بحسب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2022.
واضاف في ذات السياق، بان السجل الوطني للمؤسسات يطمح الى تطوير خدمات جديدة للفاعلين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات المالية وضمان التسجيل عن بعد لعقود الرهون والايجار المالي.
وبالنسبة لسنة 2024 يطمح السجل الوطني للمؤسسات إلى إرساء نظام لرقمنة الوثائق تغطي 120 سنة من وجودها (التي تم احداثها منذ سنة 1890) وقال الشواري أن الهدف المنشود تجميع التراث القانوني والاقتصادي لتونس.
وذكر مدير المركز الوطني لسجل المؤسّسات، بالمناسبة، أنه تم إنشاء السجل الوطني للمؤسسات بموجب المادة 4 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 ، والمتعلّق بالسجل الوطني للشركات والمنظم بموجب المرسوم 2019-52 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل الأعمال.
ويشكل السجل الوطني للمؤسسات قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية وإتاحتها للعموم ولمؤسسات الدولة ويتوفر ويدير السجلات من ذلك السجل التجاري (الشركات التجارية والتجار) والسجل المهني (الشركات المهنية والمهن الحرّة) وسجل المنظمات (التونسية منها والاجنبية أو شبكات المنظمات) وسجل الرهون للإيجار المالي.
كما يقدم السجل الوطني للمؤسسات جملة من الخدمات على الخط منها الدعوة الى جلسة عامة وتقديم الوضعيات المالية وتسجيل المؤسسات ودفع الاتاوة واستخراج السجل.
