انعقدت اليوم الإثنين 03 جانفي 2022 جلسة عمل ترأسها وزير النّقل ربيع المجيدي لمواصلة استعراض مشروع برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية في الجانب المتعلّق بالخطّة الجديدة لترشيد الموارد البشرية وذلك بحضور خالد الشلي الرئيس المدير العام للشركة وثلة من مسؤولي الوزارة والناقلة الوطنية
ويتضمّن محور ترشيد الموارد البشرية في هذا المخطّط تطوير الكفاءات والتشجيع على المبادرة ومجالات التحفيز وإذكاء حس الإنتماء للمؤسسة.
وحرصا على إنجاز مخطّط لإعادة هيكلة يوفّر للخطوط التونسية كل المقومات للنهوض وإعادة التموقع في مجال الطيران المدني، أوصى وزير النّقل بضرورة إعداد هذا المخطّط بناء على قاعدة التحليل الرباعي الذي يمكّن من دمج نقاط القوّة بالفرص التي يوفّرها مع رصد نقاط الضعف المحتملة وبلورة تصورات تداركها، تفاديا لأي إشكاليات قد تعوق تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأكمل.
كما أكّد ربيع المجيدي على ضرورة تقديم مشروع متكامل يأخذ بعين الإعتبار، وفي إطار الشفافية، مختلف الجوانب المالية والفنية والتجارية والبشرية مع إثرائه بالسيناريوهات المحتملة التي تفضي إلى اعتماد الصيغة النهائية على أسس موضوعية وصحيحة وتقديمها في أقرب الآجال الممكنة.
من جانب آخر، أوصى الوزير بضرورة التنسيق المحكم من أجل تسلم الطائرات المبرمجة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية بعنوان سنة 2022 في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة حتى تتمكّن هذه المؤسسة من تحقيق برنامجها التجاري وتحسين مؤشرات نشاطها.
انعقدت اليوم الإثنين 03 جانفي 2022 جلسة عمل ترأسها وزير النّقل ربيع المجيدي لمواصلة استعراض مشروع برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية في الجانب المتعلّق بالخطّة الجديدة لترشيد الموارد البشرية وذلك بحضور خالد الشلي الرئيس المدير العام للشركة وثلة من مسؤولي الوزارة والناقلة الوطنية
ويتضمّن محور ترشيد الموارد البشرية في هذا المخطّط تطوير الكفاءات والتشجيع على المبادرة ومجالات التحفيز وإذكاء حس الإنتماء للمؤسسة.
وحرصا على إنجاز مخطّط لإعادة هيكلة يوفّر للخطوط التونسية كل المقومات للنهوض وإعادة التموقع في مجال الطيران المدني، أوصى وزير النّقل بضرورة إعداد هذا المخطّط بناء على قاعدة التحليل الرباعي الذي يمكّن من دمج نقاط القوّة بالفرص التي يوفّرها مع رصد نقاط الضعف المحتملة وبلورة تصورات تداركها، تفاديا لأي إشكاليات قد تعوق تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأكمل.
كما أكّد ربيع المجيدي على ضرورة تقديم مشروع متكامل يأخذ بعين الإعتبار، وفي إطار الشفافية، مختلف الجوانب المالية والفنية والتجارية والبشرية مع إثرائه بالسيناريوهات المحتملة التي تفضي إلى اعتماد الصيغة النهائية على أسس موضوعية وصحيحة وتقديمها في أقرب الآجال الممكنة.
من جانب آخر، أوصى الوزير بضرورة التنسيق المحكم من أجل تسلم الطائرات المبرمجة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية بعنوان سنة 2022 في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة حتى تتمكّن هذه المؤسسة من تحقيق برنامجها التجاري وتحسين مؤشرات نشاطها.
