تعقد منظمة الدفاع عن المستهلك يومي 5 و6 نوفمبر2021 مؤتمرها الانتخابي السابع تحت شعار "استهلك تونسي" لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من 15 عضوا لفترة نيابية بخمس سنوات.
وكان من المفروض ان ينعقد المؤتمر في نوفمبر من سنة 2020 لكنه تأجل بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في تونس.
وقال الرئيس المتخلي سليم سعد الله، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "وات"، ان المؤتمر ينعقد، أيضا، هذه السنة في ظروف استثنائية صحيا واقتصاديا، إذ تتسم بتواصل هشاشة الوضع الصحي من جهة وغلاء الأسعار في العديد من المنتوجات الاستهلاكية من جهة اخرى.
واكد ان اختيار شعار المؤتمر السابع "استهلك تونسي" يندرج ضمن الجهود التي تبذلها منظمة الدفاع عن المستهلك للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي وتنشيط الحركية الاقتصادية في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وخاصة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها المنظمة من اجل المساهمة من موقعها في حماية القدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن حقوقه في ظل تواصل التجاوزات في حق المستهلك التونسي.
ولفت إلى أن المنظمة تحرص على القيام بالدور المنوط بعهدتها رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها، مشيرا إلى أنها تحصل على منحة سنوية من الدولة في حدود 150 ألف دينار سنويا مقابل معدل 450 ألف دينار قبل 2011 ما يعيق اضطلاعها بالدور الكافي.
واكد ان المنظمة تعرف صعوبات مالية كبيرة حالت دون تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة في مجال التوعية والتحسيس وخاصة المساهمة للتصدي لغلاء الأسعار.
وبيّن سعد الله، من جهة اخرى، انّ عدد المؤتمرين سيبلغ 240 مؤتمرا ملاحظا انه تم اعداد بروتكول صحي بالتعاون مع النزل الذي سيحتضن اشغال المؤتمر من خلال وجوبية الاستظهار بما يثبت ان المشاركين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا. وسيصدر المؤتمر، الذي سيناقش التقريرين الادبي والمالية ويصادق عليهما، عددا من اللوائح سيعمل المكتب التنفيذي الجديد على تنفيذها.
وأوضح ان التصويت في المؤتمر سيكون على الأشخاص وليس على القائمات، معلنا عن تقدمه بترشحه للمكتب التنفيذي الجديد وان القانون الأساسي للمنظمة يسمح لكل مترشح لعضوية المكتب التنفيذي الترشح لدورتين فقط.
وأضاف ان عدد المترشحين للمكتب التنفيذي الجديد بلغ 39 مترشحا 35 بالمائة منهم نساء، سينبثق عنهم مكتب تنفيذي جديد يتكون من 15 عضوا يتولون في مرحلة لاحقة توزيع المهام فيما بينهم.
وكشف المتحدث ان المؤتمر سيسعى الى تمرير بعض التنقيحات على القانون الداخلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك.
وتتعلق أبرز التّنقيحات الجديدة بالتقليص من المدة النيابية للمكتب التنفيذي من 5 الى 4 سنوات من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكفاءات والشباب والمرأة للتواجد صلب المكتب التنفيذي.
وتعمل المنظمة على تفعيل برامج في الفترة القادمة ومنها المطالبة بالتواجد في مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز التواجد في مجلس المنافسة وإبداء الرأي في كل المسائل ذات الصلة المباشرة بالمواطن وخاصة الدفاع عن حقوقه.
واحتفلت المنظمة في سنة 2019 بالذكرى الثلاثين لإحداثها، سنة 1989، واصبحت في سنة 1993 إلى منظمة وطنية.
وات
تعقد منظمة الدفاع عن المستهلك يومي 5 و6 نوفمبر2021 مؤتمرها الانتخابي السابع تحت شعار "استهلك تونسي" لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من 15 عضوا لفترة نيابية بخمس سنوات.
وكان من المفروض ان ينعقد المؤتمر في نوفمبر من سنة 2020 لكنه تأجل بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في تونس.
وقال الرئيس المتخلي سليم سعد الله، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "وات"، ان المؤتمر ينعقد، أيضا، هذه السنة في ظروف استثنائية صحيا واقتصاديا، إذ تتسم بتواصل هشاشة الوضع الصحي من جهة وغلاء الأسعار في العديد من المنتوجات الاستهلاكية من جهة اخرى.
واكد ان اختيار شعار المؤتمر السابع "استهلك تونسي" يندرج ضمن الجهود التي تبذلها منظمة الدفاع عن المستهلك للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي وتنشيط الحركية الاقتصادية في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وخاصة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها المنظمة من اجل المساهمة من موقعها في حماية القدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن حقوقه في ظل تواصل التجاوزات في حق المستهلك التونسي.
ولفت إلى أن المنظمة تحرص على القيام بالدور المنوط بعهدتها رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها، مشيرا إلى أنها تحصل على منحة سنوية من الدولة في حدود 150 ألف دينار سنويا مقابل معدل 450 ألف دينار قبل 2011 ما يعيق اضطلاعها بالدور الكافي.
واكد ان المنظمة تعرف صعوبات مالية كبيرة حالت دون تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة في مجال التوعية والتحسيس وخاصة المساهمة للتصدي لغلاء الأسعار.
وبيّن سعد الله، من جهة اخرى، انّ عدد المؤتمرين سيبلغ 240 مؤتمرا ملاحظا انه تم اعداد بروتكول صحي بالتعاون مع النزل الذي سيحتضن اشغال المؤتمر من خلال وجوبية الاستظهار بما يثبت ان المشاركين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا. وسيصدر المؤتمر، الذي سيناقش التقريرين الادبي والمالية ويصادق عليهما، عددا من اللوائح سيعمل المكتب التنفيذي الجديد على تنفيذها.
وأوضح ان التصويت في المؤتمر سيكون على الأشخاص وليس على القائمات، معلنا عن تقدمه بترشحه للمكتب التنفيذي الجديد وان القانون الأساسي للمنظمة يسمح لكل مترشح لعضوية المكتب التنفيذي الترشح لدورتين فقط.
وأضاف ان عدد المترشحين للمكتب التنفيذي الجديد بلغ 39 مترشحا 35 بالمائة منهم نساء، سينبثق عنهم مكتب تنفيذي جديد يتكون من 15 عضوا يتولون في مرحلة لاحقة توزيع المهام فيما بينهم.
وكشف المتحدث ان المؤتمر سيسعى الى تمرير بعض التنقيحات على القانون الداخلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك.
وتتعلق أبرز التّنقيحات الجديدة بالتقليص من المدة النيابية للمكتب التنفيذي من 5 الى 4 سنوات من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكفاءات والشباب والمرأة للتواجد صلب المكتب التنفيذي.
وتعمل المنظمة على تفعيل برامج في الفترة القادمة ومنها المطالبة بالتواجد في مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز التواجد في مجلس المنافسة وإبداء الرأي في كل المسائل ذات الصلة المباشرة بالمواطن وخاصة الدفاع عن حقوقه.
واحتفلت المنظمة في سنة 2019 بالذكرى الثلاثين لإحداثها، سنة 1989، واصبحت في سنة 1993 إلى منظمة وطنية.
