قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم السبت 06 جويلية بالعاصمة نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والادرات العمومية و المنظمات الوطنية و نواب الشعب و عدد من أصحاب المؤسسات و الخبراء .
وقد شملت الدارسة أكثر من 5000 مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة موزعة على كل ولايات الجمهورية وناشطة في كل القطاعات وتعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الإجتماعية و القباضات المالية و الديوانة والموانئ و المطارات و البلديات و غيرها.
وبينت الدراسة أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الادارية و 64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد .
و تتركز 56 بالمائة من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و القباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني .
ودعا أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني و تعميم إستعمال الامضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد .
وتم بناء على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات و
المقترحات في كتاب أبيض وسيتم رفعها الى السلطة التنفيذية و التشريعية و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة .
وانتظمت بمناسبة تقديم الدارسة ورشتي عمل لمناقشة مقترحات تطوير و تسهيل الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص بين ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية و أصحاب المؤسسات .
قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم السبت 06 جويلية بالعاصمة نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والادرات العمومية و المنظمات الوطنية و نواب الشعب و عدد من أصحاب المؤسسات و الخبراء .
وقد شملت الدارسة أكثر من 5000 مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة موزعة على كل ولايات الجمهورية وناشطة في كل القطاعات وتعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الإجتماعية و القباضات المالية و الديوانة والموانئ و المطارات و البلديات و غيرها.
وبينت الدراسة أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الادارية و 64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد .
و تتركز 56 بالمائة من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و القباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني .
ودعا أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني و تعميم إستعمال الامضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد .
وتم بناء على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات و
المقترحات في كتاب أبيض وسيتم رفعها الى السلطة التنفيذية و التشريعية و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة .
وانتظمت بمناسبة تقديم الدارسة ورشتي عمل لمناقشة مقترحات تطوير و تسهيل الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص بين ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية و أصحاب المؤسسات .
