على وقع تفاقم التوتر بين إسرائيل ومصر على خلفية توغل الأولى في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، تصاعدت الأصوات الإسرائيلية المحذرة.
فقد حذر مسؤولون إسرائيليون من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم "الأزمة" بين البلدين عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
خفض مستوى التعاون
كما عبروا أيضا عن قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
إلى، ذلك أبدى المسؤولون الإسرائيليون مخاوفهم من أن تتفاقم تلك الأزمة بين القاهرة وتل أبيب مع استمرار القتال في غزة، وانهيار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.
بين شكري وكاتس
أتت تلك التحذيرات، بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس مصر بإغلاق معبر رفح، وقال إن القاهرة "تملك المفتاح" لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة. وأضاف أن "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".
غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سرعان ما رد، منتقدا تلك التصريحات، وأكد رفض بلاده القاطع "لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
كما شدد على أن إسرائيل "هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا".
وكان مسؤولون مصريون ألمحوا سابقا إلى أن القاهرة تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عن طريق سحب سفير البلاد في تل أبيب، بعد التعنت الإسرائيلي في غزو رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
كما احتجت القاهرة بقوة خلال الفترة الماضية على غزو رفح، قائلة إن العملية تعرض معاهدة السلام للخطر. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي أيضا أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين.
يذكر أن إسرائيل ومصر تعاونتا أمنياً في السابق على ضوء اتفاقية 1979، كما تبادلتا المعلومات الاستخباراتية لهزيمة تنظيم داعش في منطقة شمال سيناء، لكن عملية رفح زادت من الضغط على العلاقة المتوترة بشدة بين البلدين.العربية.نت