حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وندد بتعاون "غير مرض على الإطلاق" من جانب طهران.
وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحافيين لدى عودته إلى فيينا من زيارة استمرت يومين لإيران، إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود.. ويجب أن يتغير ذلك".
وأجرى غروسي في زيارته الأولى إلى إيران منذ مارس 2023، محادثات "هامة" مع السلطات التي أبدت "استعدادها لاتّخاذ تدابير ملموسة" بعد عام ونيّف على تدهور العلاقات.
وكان غروسي قد شدّد خلال النهار على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.
ولفت خلال مؤتمر حول النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط) إلى أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي.
"لا عصا سحرية"
وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.
وأعرب غروسي عن أسفه في فيفري لتقييد إيران تعاونها "بطريقة غير مسبوقة".
والثلاثاء، قال مدير الوكالة الدولية إن "علينا المضي قدما"، معربا عن أمله بإحراز تقدّم بحلول موعد الاجتماع الثاني لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في العاصمة النمساوية في جوان.
ولم يشأ إعطاء تفاصيل حول فحوى المحادثات التي "تطرّقت إلى مجموعة من المسائل شديدة التعقيد" والتي لا يمكن إيجاد حلول لها "بعصا سحرية".
لكنه حث طهران على تحقيق نتائج سريعة جدا: "بالنسبة إلي وللمجتمع الدولي، ثمة حاجة للحصول على بعض النتائج عاجلا وليس آجلا".
وفي حين رأى أنه "في بعض الأحيان، تفرض الشروط السياسية عراقيل أمام التعاون الكامل" بين إيران والمجتمع الدولي، وشدد على أن الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة في مارس 2023 لا يزال "صالحا" لكنه يحتاج إلى المزيد من النتائج الملموسة.
وأشار إلى حصول "تباطؤ" في تنفيذ إيران الاتفاق، خصوصا لجهة تقليص عدد المفتشين وسحب اعتماد عدد منهم.
وتعزز التوترات السائدة في الشرق الأوسط مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب خبراء.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسب تصل الى 60 بالمئة.
وهذه النسبة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، وبعيدة جدا من السقف المحدد بنسبة 3,67 بالمئة المعادل لما يستخدم لإنتاج الكهرباء والتي حددها الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
"أعمال عدائية"
تنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك دونالد ترامب.
من جهته، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي أن "لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها".
كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.
وندد إسلامي في الوقت نفسه "بالأعمال العدائية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران.
وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر "بأطراف خارجية".
وكان رئيس الوكالة الذرية قد أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أفريل في وسط إيران ونُسب إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع السابق.
وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في وسط البلاد، في أصفهان ونطنز وفوردو، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة. وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. العربية.نت