رفعت منظمة الأغذية والزّراعة "فاو"، توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح للفترة 2024/2023 إلى 841 2 مليون طنّ، بزيادة بنسبة 1.1 بالمائة (32 مليون طنّ) مقارنةً بمستوى الإنتاج في العام الماضي، ما يعكس التقديرات بزيادة إنتاج الذرة والأرزّ والقمح.
وتستند هذه المراجعة الجديدة، حسب موجز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الصادر في 5 افريل 2024، إلى تعديل الإنتاج العالمي للذرة إلى الأعلى، ما يعكس أحدث التقديرات الرسمية من الاتحاد الأوروبي والإنتاج العالمي من القمح، عقب صدور بيانات رسمية مؤخرًا تشير إلى حصاد أوفر بدرجة طفيفة في الأرجنتين وأستراليا.
وبالمثل، وعقب المراجعات الطفيفة إلى الأعلى في توقعات الإنتاج في عدد قليل من البلدان، تبلغ اليوم توقعات المنظمة بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من الأرزّ للفترة 2024/2023 ما مقداره 526.4 ملايين طنّ (على أساس الأرزّ المطحون).
ويمثّل هذا المستوى زيادةً سنويةً في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة ويتوافق مع الحصاد القياسي للفترة 2022/2021، ما يعكس التوقعات بوجود محاصيل وفيرة عمومًا في آسيا، بالإضافة إلى اتّساع الإنتاج في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية
من جهة أخرى، يتجلى من خلال أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، حول "مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، ان الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2024/2023 يبلغ ما مقداره 828 2 مليون طنّ، أي بزيادة بنسبة 1.3 بالمائة عن مستواه في الفترة 2023/2022 ".
وتفيد توقعات المنظمة للمخزونات العالمية من الحبوب بأنها ستبلغ 894 مليون طنّ في نهاية مواسم عام 2024، وهي لا تزال أعلى بنسبة 2.3 بالمائة من مستوياتها في بداية العام، وتشير إلى أنّ نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى استخدامها في الفترة 2024/2023 ستبلغ 31 بالمائة.
كما تشير التوقعات إلى أن التجارة العالمية بالحبوب سوف تسجّل زيادة بنسبة 1.7 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي لتبلغ 485 مليون طنّ في الفترة 2024/2023.
ومن المتوقع أن تتّسع التجارة الدولية بالحبوب الخشنة مقارنةً بالفترة 2023/2022، بينما من المرجّح أن تشهد التجارة العالمية بالقمح والأرزّ انكماشًا.
وقامت المنظمة أيضًا بتعديل توقعاتها بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من القمح لعام 2024، فبات يبلغ اليوم 796 مليون طنّ، ما يمثل زيادةً نسبتها 1.0 بالمائة مقارنةً بعام 2023.
يذكر ان متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بلغ 110.8 نقاط في مارس، أي بانخفاض قدره 3.0 نقاط (2.6 بالمائة) عن مستواه في فيفري وهو أدنى بمقدار 27.7 نقاط (20.0 بالمائة) من قيمته في مارس 2023.
وانخفضت أسعار الصادرات العالمية من القمح للشهر الثالث على التوالي في مارس، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار التنافس القوي على التصدير بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأدّى إلغاء الصين لمشترياتها من القمح (من كلّ من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية) في ظلّ وفرة الإمدادات، إلى الضغط على الأسواق نحو الانخفاض، بينما ساهمت أيضًا توقعات المحاصيل الملائمة بالنسبة إلى حصاد عام 2024 في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في انخفاض الأسعار.
في المقابل، ارتفعت أسعار صادرات الذرة بشكل طفيف من شهر إلى آخر. وأدّى تزايد الاهتمام على صعيد الشراء، ولا سيما من الصين، في ظلّ الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا وأماكن أخرى، إلى دعم أسعار الذرة، وإن قابلتها ضغوط موسمية في الأرجنتين والبرازيل حيث كانت عمليات الحصاد جارية. أما بالنسبة إلى الحبوب الخشنة الأخرى، فقد انخفضت الأسعار العالمية للشعير بينما ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة في مارس.
وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرزّ عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7 في المائة في مارس، ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الطلب العالمي على الواردات.
يشار الى ان تونس، التي تراجع انتاجها للحبوب سنة 2023 بفعل الجفاف، وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الافريقي للتنمية، يوم 19 جويلية 2023 بالعاصمة، بقيمة 87,1 مليون دولار، ما يناهز 267 مليون دينار، لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى تونس.
وسيمكن هذا القرض تونس، من الترفيع في قدراتها التخزينية الاستراتيجية، لتمر من شهرين الى ثلاثة اشهر من القدرة على تغطية الحاجيات عبر اعادة تاهيل وتعصير خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت واحداث خزان جديد جبل الجلود واعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب.
ويتمثل الهدف المنشود، على المدى القريب، في تامين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء تونس ومنهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وابرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ، ان النتائج المتوقعة من هذا المشروع ستتجلى من خلال انتاج إضافي في حدود 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 ملين قنطار من الشعير الى جانب التقليص في الهدر ذي العلاقة بالخزن بعد تجميع الصابة وهو ما من شانه ان يوفر نحو 115 الف قنطار من الحبوب.
وبينت ان هذا المشروع سيساعد تونس، التي تورّد 50 بالمائة من حاجاتها، على مواجهة تأثيرات الازمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف.
وات
رفعت منظمة الأغذية والزّراعة "فاو"، توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح للفترة 2024/2023 إلى 841 2 مليون طنّ، بزيادة بنسبة 1.1 بالمائة (32 مليون طنّ) مقارنةً بمستوى الإنتاج في العام الماضي، ما يعكس التقديرات بزيادة إنتاج الذرة والأرزّ والقمح.
وتستند هذه المراجعة الجديدة، حسب موجز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الصادر في 5 افريل 2024، إلى تعديل الإنتاج العالمي للذرة إلى الأعلى، ما يعكس أحدث التقديرات الرسمية من الاتحاد الأوروبي والإنتاج العالمي من القمح، عقب صدور بيانات رسمية مؤخرًا تشير إلى حصاد أوفر بدرجة طفيفة في الأرجنتين وأستراليا.
وبالمثل، وعقب المراجعات الطفيفة إلى الأعلى في توقعات الإنتاج في عدد قليل من البلدان، تبلغ اليوم توقعات المنظمة بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من الأرزّ للفترة 2024/2023 ما مقداره 526.4 ملايين طنّ (على أساس الأرزّ المطحون).
ويمثّل هذا المستوى زيادةً سنويةً في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة ويتوافق مع الحصاد القياسي للفترة 2022/2021، ما يعكس التوقعات بوجود محاصيل وفيرة عمومًا في آسيا، بالإضافة إلى اتّساع الإنتاج في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية
من جهة أخرى، يتجلى من خلال أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، حول "مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، ان الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2024/2023 يبلغ ما مقداره 828 2 مليون طنّ، أي بزيادة بنسبة 1.3 بالمائة عن مستواه في الفترة 2023/2022 ".
وتفيد توقعات المنظمة للمخزونات العالمية من الحبوب بأنها ستبلغ 894 مليون طنّ في نهاية مواسم عام 2024، وهي لا تزال أعلى بنسبة 2.3 بالمائة من مستوياتها في بداية العام، وتشير إلى أنّ نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى استخدامها في الفترة 2024/2023 ستبلغ 31 بالمائة.
كما تشير التوقعات إلى أن التجارة العالمية بالحبوب سوف تسجّل زيادة بنسبة 1.7 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي لتبلغ 485 مليون طنّ في الفترة 2024/2023.
ومن المتوقع أن تتّسع التجارة الدولية بالحبوب الخشنة مقارنةً بالفترة 2023/2022، بينما من المرجّح أن تشهد التجارة العالمية بالقمح والأرزّ انكماشًا.
وقامت المنظمة أيضًا بتعديل توقعاتها بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من القمح لعام 2024، فبات يبلغ اليوم 796 مليون طنّ، ما يمثل زيادةً نسبتها 1.0 بالمائة مقارنةً بعام 2023.
يذكر ان متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بلغ 110.8 نقاط في مارس، أي بانخفاض قدره 3.0 نقاط (2.6 بالمائة) عن مستواه في فيفري وهو أدنى بمقدار 27.7 نقاط (20.0 بالمائة) من قيمته في مارس 2023.
وانخفضت أسعار الصادرات العالمية من القمح للشهر الثالث على التوالي في مارس، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار التنافس القوي على التصدير بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأدّى إلغاء الصين لمشترياتها من القمح (من كلّ من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية) في ظلّ وفرة الإمدادات، إلى الضغط على الأسواق نحو الانخفاض، بينما ساهمت أيضًا توقعات المحاصيل الملائمة بالنسبة إلى حصاد عام 2024 في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في انخفاض الأسعار.
في المقابل، ارتفعت أسعار صادرات الذرة بشكل طفيف من شهر إلى آخر. وأدّى تزايد الاهتمام على صعيد الشراء، ولا سيما من الصين، في ظلّ الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا وأماكن أخرى، إلى دعم أسعار الذرة، وإن قابلتها ضغوط موسمية في الأرجنتين والبرازيل حيث كانت عمليات الحصاد جارية. أما بالنسبة إلى الحبوب الخشنة الأخرى، فقد انخفضت الأسعار العالمية للشعير بينما ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة في مارس.
وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرزّ عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7 في المائة في مارس، ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الطلب العالمي على الواردات.
يشار الى ان تونس، التي تراجع انتاجها للحبوب سنة 2023 بفعل الجفاف، وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الافريقي للتنمية، يوم 19 جويلية 2023 بالعاصمة، بقيمة 87,1 مليون دولار، ما يناهز 267 مليون دينار، لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى تونس.
وسيمكن هذا القرض تونس، من الترفيع في قدراتها التخزينية الاستراتيجية، لتمر من شهرين الى ثلاثة اشهر من القدرة على تغطية الحاجيات عبر اعادة تاهيل وتعصير خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت واحداث خزان جديد جبل الجلود واعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب.
ويتمثل الهدف المنشود، على المدى القريب، في تامين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء تونس ومنهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وابرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ، ان النتائج المتوقعة من هذا المشروع ستتجلى من خلال انتاج إضافي في حدود 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 ملين قنطار من الشعير الى جانب التقليص في الهدر ذي العلاقة بالخزن بعد تجميع الصابة وهو ما من شانه ان يوفر نحو 115 الف قنطار من الحبوب.
وبينت ان هذا المشروع سيساعد تونس، التي تورّد 50 بالمائة من حاجاتها، على مواجهة تأثيرات الازمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف.
