على الرغم من إصدار الحكومة التركية قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو عام، والذي بموجبه أرغمت كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها في تركيا مع إمكانية التحكم بحذف محتوى حسابات الأتراك على تلك المواقع، إلا أنها عادت مجدداً لإنشاء هيئة أخرى ستكون مهمتها مراقبة ما يُعرّفها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد بـ"الأخبار المضللة".
وكشفت وسائل إعلام تركية بينها موقع "خبر 7" الإلكتروني عن نية الحزب الحاكم إحداث هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ (RTÜK) والمسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في البلاد، وهو الجهة الوحيدة التي تفرض العقوبات على الصحافيين والمؤسسات التي يعملون بها.
كما أكدت مصادر في البرلمان التركي لـ"العربية.نت" أن حزب "العدالة والتنمية" يستعد لتجهيز لائحة قانونية بشأن الهيئة التي ستكون مهمتها مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل التركي وحده بعد تشكيلها "قريباً".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه الحاكم في البرلمان، كما أفاد موقع "خبر 7"، بينما تتخوف نقابة الصحافيين والأحزاب المعارضة من هذه الهيئة على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المحلي.
وتتخوف المعارضة ونقابة الصحافيين بشكلٍ خاص من مشاركة "المجلس الأعلى" في هذه الهيئة على خلفية قيامه في وقتٍ سابق بمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وهو متّهم أيضاً بالانحياز لصالح الحزب الحاكم لوجود أغلبية من أعضائه يؤيدون الحزب الذي يقوده أردوغان.
ومن المحتمل أن يتلقى حزب "العدالة والتنمية" المساعدة من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) في إنشاء هيئة الرقابة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تجد فيه الأحزاب المعارضة ونقابة الصحافيين خطوة تصعيدية ضد رواد تلك المواقع من الأتراك.
وسبق للحزب الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني أن مررا قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عام، وبموجبه فرضت أنقرة شروطاً صارمة على كبرى مواقع التواصل والتي تساهم في حذف المحتوى الذي تعارضه الحكومة التركية من تلك المواقع خلال يومين.
كذلك تفرض أنقرة بموجب القانون الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي، عقوبات مالية على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي عندما لا تقوم بحذف المحتوى الذي تصفه أنقرة بـ"المسيء"، وهي غالباً ما تستهدف من خلال هذا القانون منتقدي حكومتها ومعارضيها.
وتحظى شبكات التواصل في تركيا بأهمية كبيرة خاصة منذ إغلاق الحكومة لمئات وسائل الإعلام وطرد آلاف العاملين فيها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.
العربية نت