أغرقت الحكومة الجزائرية الأسواق بمنتجات مدعمة وحصص تموين لسد النقص خلال رمضان، حيث يتزايد الطلب عادة في الدول ذات الأغلبية المسلمة وترتفع الأسعار.
تحركت السلطات لزيادة واردات الغذاء والوقود والحد من الصادرات على أمل تلبية احتياجات الجزائريين لوجبات الإفطار في رمضان.
تمثل هذه السياسة تحولا عن ممارسة عتيدة للحكومة بالحد من الواردات لدعم المنتجين المحليين في الجزائر التي تعاني من تدهور اقتصادي.
في أحد الأسواق المدعمة في العاصمة الجزائر، أشاد المتسوق سفيان العميري باستراتيجية الحكومة لضبط الأسعار. وقال "الأسعار أقل هنا. إنها أقل بنحو 20 بالمئة."
تغيرت أسعار اللحوم خلال أول أسابيع رمضان، لكنها استقرت لاحقا. واستمرت أسعار أخرى مثل الفواكه والخضر كما هي في الأسبوع الأول وارتفعت في الثاني، ما أثار مخاوف المواطنين.
ومع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، يشيد المسؤولون بجهود دعم استقرار أسعار المنتجات وتجنب النقص.
فصرح وزير التجارة، الطيب زيتونة، للإذاعة العامة هذا الأسبوع أن إتاحة المنتجات بجودة وكميات مقبولة أصبحت واقعا في البلاد. وأكد أنه مع وجود السلع بأسعار مناسبة، سيكون التأثير إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن بالرغم من طرح السلع بكميات مناسبة في متاجر البقالة في العاصمة والمدن والبلدات الأخرى، لجأت المناطق الجبلية لمنصات الإعلام الاجتماعي لتعرب عن مخاوف من عدم وصولها لأسواقها.
وكتب في منشور على فيسبوك "إذا كان مواطنو الجزائر يمتعون أنفسهم بلحوم البرازيل الحمراء الرخيصة، فنحن في ولاية "تيزي اوزو" لا نراها ولا نذوقها."
لكن أسعار البطاطا ارتفعت بالتدريج ومثلها الفلفل والبقول والبازلاء والبرتقال والفراولة. سكاي نيوز عربية