شكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حكومة جديدة، الخميس، يتولى فيها أيضاً منصب وزير الخارجية خلفاً لرياض المالكي.
وقد وافق الرئيس محمود عباس على الحكومة التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية.
كما ستضم الحكومة الجديدة، التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام عباس الأحد القادم، وزير دولة لشؤون "الإغاثة" وهو باسل ناصر الكفارنة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
البرنامج الحكومي
إلى ذلك قدم مصطفى برنامج عمل الحكومة لعباس.
أما أبرز ما جاء فيه هو التأكيد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس للحكومة.
ويتضمن البرنامج أيضاً العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للسكان في غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يحتوي خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي.
مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة
يشار إلى أن تعيين محمد مصطفى في 14 مارس الحالي أتى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه، الذي استقال في 26 فيفري الفائت، وسط دعوات أمريكية متتالية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.
وسيواجه رئيس الحكومة الجديد مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تمارس السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل 3 عقود بموجب اتفاق السلام المؤقت المعروف باسم اتفاقيات أوسلو، حكماً محدوداً على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
غير أنها قد تلعب دوراً رئيسياً في إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى معارضة قوية لمشاركتها في إدارة القطاع. العربية.نت