أعلنت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي تعرض تقريرها المعنون بـ (تشريح إبادة جماعية): "من واجبي رسميا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله، وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها".
وتابعت: "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي"، مشيرة إلى مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين.
ودعت المقررة الأممية "الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل".
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن حرب إسرائيل على حركة حماس وليست على المدنيين الفلسطينيين وإنها اندلعت بسبب هجوم مسلحي الحركة على جنوب إسرائيل ما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص وخطف 253 رهينة.
وعلقت: "بدلا من البحث عن الحقيقة، تحاول هذه المقررة الخاصة التوفيق بين حجج ضعيفة وتزييفها الواضح للحقائق".
وألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة لتقديم التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة، وآراؤها لا تعكس الرأي الرسمي للهيئة العالمية. العربية.نت