يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي استراتيجية انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان لفاعليتها غير المؤكدة.
لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.
تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى القاهرة الأحد برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر دي كرو وإيطاليا جورجيا ميلوني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف من ذلك إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن مساعدات أوروبية بـ"5 إلى 6 مليارات دولار" (4.5 إلى 5.5 مليار يورو).
والنسخة المقترحة من الاتفاق هي ذاتها التي تم التوصل إليها مع تونس. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول انطلاق المهاجرين أو تلك التي تشكل ممرا لهم، أن يوقفوا تدفقهم وأن يستقبلوا أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات. وأكد المتحدث باسم المفوضية إريك مامر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أنه بالإضافة إلى الهجرة، "لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل الطاقة وأجندة المناخ".
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد. فقد تم توقيع اتفاق في عام 2016 مع تركيا، تقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وفي السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس".
ومع ذلك، فإن "مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة" مع تونس، التي وُصفت بأنها نموذج، كانت في بدايتها غير واضحة، تخللتها توترات مع السلطات.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرًا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا "تدهور سيادة القانون في تونس".
غير مباشرة دانت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف للمنظمات غير الحكومية، "الاتفاقيات المبرمة مع بعض الحكومات"، والتي تعتبر "محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاقد عبر تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر".
وتساءل إريك مامر "هل نحن راضون عن الوضع في هذه البلدان؟ بالتأكيد لا". لكن "نعتقد أن من الحكمة إبرام اتفاقيات شاملة معها من شأنها أن تحسن تدريجيا الوضع (...) سواء بالنسبة لسكانها أو للمهاجرين في هذه البلدان".
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تظل موضع تساؤل. ولئن استقبلت تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يتردد في استخدام قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لتونس، فتظهر الأرقام الأخيرة انخفاضا في عدد المغادرين من هذا البلد، وزيادة طفيفة من ليبيا.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لأوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، حيث قضى أو فقد ما يقرب من 2500 شخص في عام 2023.
سكاي نيوز عربية
يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي استراتيجية انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان لفاعليتها غير المؤكدة.
لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.
تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى القاهرة الأحد برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر دي كرو وإيطاليا جورجيا ميلوني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف من ذلك إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن مساعدات أوروبية بـ"5 إلى 6 مليارات دولار" (4.5 إلى 5.5 مليار يورو).
والنسخة المقترحة من الاتفاق هي ذاتها التي تم التوصل إليها مع تونس. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول انطلاق المهاجرين أو تلك التي تشكل ممرا لهم، أن يوقفوا تدفقهم وأن يستقبلوا أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات. وأكد المتحدث باسم المفوضية إريك مامر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أنه بالإضافة إلى الهجرة، "لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل الطاقة وأجندة المناخ".
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد. فقد تم توقيع اتفاق في عام 2016 مع تركيا، تقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وفي السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس".
ومع ذلك، فإن "مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة" مع تونس، التي وُصفت بأنها نموذج، كانت في بدايتها غير واضحة، تخللتها توترات مع السلطات.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرًا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا "تدهور سيادة القانون في تونس".
غير مباشرة دانت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف للمنظمات غير الحكومية، "الاتفاقيات المبرمة مع بعض الحكومات"، والتي تعتبر "محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاقد عبر تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر".
وتساءل إريك مامر "هل نحن راضون عن الوضع في هذه البلدان؟ بالتأكيد لا". لكن "نعتقد أن من الحكمة إبرام اتفاقيات شاملة معها من شأنها أن تحسن تدريجيا الوضع (...) سواء بالنسبة لسكانها أو للمهاجرين في هذه البلدان".
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تظل موضع تساؤل. ولئن استقبلت تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يتردد في استخدام قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لتونس، فتظهر الأرقام الأخيرة انخفاضا في عدد المغادرين من هذا البلد، وزيادة طفيفة من ليبيا.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لأوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، حيث قضى أو فقد ما يقرب من 2500 شخص في عام 2023.
