أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين 12 جويلية 2021 في بيان أن جميع شروط العدالة توفرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب "اعتداء جنسي". لكن الريسوني، المُضرب عن الطعام منذ 96 يوما، جدد التأكيد على "براءته وصموده".
وجاء في نص البيان الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر"، وأن الأخير "حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي".
وأضافت النيابة أنه "تقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته" مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما "رفض" الحضور، مؤكدة أن المحكمة "التزمت بالتطبيق السليم للقانون".
لكن الصحفي، المُضرب عن الطعام منذ 96 يوما، جدد التأكيد على "براءته وصموده". ونقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الاثنين: "أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولا شيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة".
والريسوني غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك"، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.
وقد اشتهر بافتتاحياته المنتقدة قبل اعتقاله في ماي 2020 في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" من الحكم الذي صدر بحق الريسوني، إذ قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نعتقد أن المسار القانوني الذي أدى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها جلالة الملك محمد السادس".
وكانت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك دعت أمس الاثنين السلطات المغربية إلى الإفراج عن الريسوني و"الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضدّ الصحافيين".
من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب "المزعوم مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه".
فرانس24/ أ ف ب
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين 12 جويلية 2021 في بيان أن جميع شروط العدالة توفرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب "اعتداء جنسي". لكن الريسوني، المُضرب عن الطعام منذ 96 يوما، جدد التأكيد على "براءته وصموده".
وجاء في نص البيان الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر"، وأن الأخير "حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي".
وأضافت النيابة أنه "تقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته" مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما "رفض" الحضور، مؤكدة أن المحكمة "التزمت بالتطبيق السليم للقانون".
لكن الصحفي، المُضرب عن الطعام منذ 96 يوما، جدد التأكيد على "براءته وصموده". ونقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الاثنين: "أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولا شيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة".
والريسوني غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك"، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.
وقد اشتهر بافتتاحياته المنتقدة قبل اعتقاله في ماي 2020 في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" من الحكم الذي صدر بحق الريسوني، إذ قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نعتقد أن المسار القانوني الذي أدى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها جلالة الملك محمد السادس".
وكانت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك دعت أمس الاثنين السلطات المغربية إلى الإفراج عن الريسوني و"الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضدّ الصحافيين".
من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب "المزعوم مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه".
