خلافاً لما كان يتمناه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لم يبتّ الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الواردة أسماؤهم في طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كمدّعى عليهم، وهم علي حسن خليل بصفته وزيراً سابقاً للمالية، غازي زعيتر بصفته وزيراً سابقاً للأشغال، ونهاد المشنوق بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، الذين شاركوا في الاجتماع وأدلوا بمعلوماتهم حول تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها” القدس العربي” جاء في طلب المحقق العدلي أن وزير المال السابق علي حسن خليل تبلّغ من إدارة الجمارك في 10 سبتمبر عام 2016 عن وجود الامونيوم وبالخطورة الشديدة التي يسبّبها بقاء هذه البضائع في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، وتضمن الكتاب اقتراحاً بإعادة تصدير البضائع بصورة فورية إلى الخارج حفاظاً على سلامة المرفأ، فيما امتنع الوزير عن القيام بأي فعل من شأنه أن يبعد الخطر.
كذلك لفت المحقق العدلي إلى أن وزير الأشغال السابق غازي زعيتر لم يقدم على أي فعل من شأنه أن يبعد الخطر عن الأماكن السكنية، كما أنه لم يتحقق من المواد التي جرى تفريغها من السفينة، الأمر الذي قد يثير شبهة. والأمر ذاته ورد في طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي تبلّغ في الشهر الخامس من عام 2014 كتاباً من الأمن العام بوجود الباخرة روسوس وبأنه يحظر مغادرتها بسبب إلقاء حجز احتياطي عليها، وأنه لم يقدم على أي فعل من شأنه إبعاد الخطر.
واستند المجتمعون في اجتماعهم برئاسة الرئيس نبيه بري إلى المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنصّ على وجوب أن يتضمن طلب رفع الحصانة خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق والمستندات التي من شأنها إثبات الشبهات المتعلقة بالمدعوين إلى الاستجواب، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي أكد أنه لم يرفض أو ينطق أحد لا بالتصريح ولا بالتلميح عن رفض رفع الحصانات، لأن الهيئة ليست مخوّلة برفع الحصانة بل تحيل الأمر إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وحدهم نواب القوات اللبنانية اعترضوا على تأجيل موضوع البتّ برفع الحصانة، وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى “أننا “كتكتل الجمهورية القوية” فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنا مع اتخاذ القرار اليوم”. إلا أن موقف القوات اللبنانية لم يرق لباقي الكتل النيابية التي رأت فيه “شعبوية ومزايدة”.
وفيم كان اجتماع عين التينة منعقدا، تجمّع اهالي الضحايا في محيط مقر الرئاسة الثانية للمطالبة برفع الحصانات وخضوع الجميع للتحقيق، وحاول المعتصمون التقدم باتجاه المقر إلا أن القوى الأمنية منعتهم من التقدّم، وحصل تدافع بين الأهالي وقوى الجيش وشرطة المجلس، ما أدى إلى إغماء إحدى السيّدات.
وما أدّى إلى غضب الأهالي هو رفض وزير الداخلية العميد محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المحسوب على الثنائي الشيعي.
وكالات
خلافاً لما كان يتمناه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لم يبتّ الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الواردة أسماؤهم في طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كمدّعى عليهم، وهم علي حسن خليل بصفته وزيراً سابقاً للمالية، غازي زعيتر بصفته وزيراً سابقاً للأشغال، ونهاد المشنوق بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، الذين شاركوا في الاجتماع وأدلوا بمعلوماتهم حول تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها” القدس العربي” جاء في طلب المحقق العدلي أن وزير المال السابق علي حسن خليل تبلّغ من إدارة الجمارك في 10 سبتمبر عام 2016 عن وجود الامونيوم وبالخطورة الشديدة التي يسبّبها بقاء هذه البضائع في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، وتضمن الكتاب اقتراحاً بإعادة تصدير البضائع بصورة فورية إلى الخارج حفاظاً على سلامة المرفأ، فيما امتنع الوزير عن القيام بأي فعل من شأنه أن يبعد الخطر.
كذلك لفت المحقق العدلي إلى أن وزير الأشغال السابق غازي زعيتر لم يقدم على أي فعل من شأنه أن يبعد الخطر عن الأماكن السكنية، كما أنه لم يتحقق من المواد التي جرى تفريغها من السفينة، الأمر الذي قد يثير شبهة. والأمر ذاته ورد في طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي تبلّغ في الشهر الخامس من عام 2014 كتاباً من الأمن العام بوجود الباخرة روسوس وبأنه يحظر مغادرتها بسبب إلقاء حجز احتياطي عليها، وأنه لم يقدم على أي فعل من شأنه إبعاد الخطر.
واستند المجتمعون في اجتماعهم برئاسة الرئيس نبيه بري إلى المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنصّ على وجوب أن يتضمن طلب رفع الحصانة خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق والمستندات التي من شأنها إثبات الشبهات المتعلقة بالمدعوين إلى الاستجواب، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي أكد أنه لم يرفض أو ينطق أحد لا بالتصريح ولا بالتلميح عن رفض رفع الحصانات، لأن الهيئة ليست مخوّلة برفع الحصانة بل تحيل الأمر إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وحدهم نواب القوات اللبنانية اعترضوا على تأجيل موضوع البتّ برفع الحصانة، وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى “أننا “كتكتل الجمهورية القوية” فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنا مع اتخاذ القرار اليوم”. إلا أن موقف القوات اللبنانية لم يرق لباقي الكتل النيابية التي رأت فيه “شعبوية ومزايدة”.
وفيم كان اجتماع عين التينة منعقدا، تجمّع اهالي الضحايا في محيط مقر الرئاسة الثانية للمطالبة برفع الحصانات وخضوع الجميع للتحقيق، وحاول المعتصمون التقدم باتجاه المقر إلا أن القوى الأمنية منعتهم من التقدّم، وحصل تدافع بين الأهالي وقوى الجيش وشرطة المجلس، ما أدى إلى إغماء إحدى السيّدات.
وما أدّى إلى غضب الأهالي هو رفض وزير الداخلية العميد محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المحسوب على الثنائي الشيعي.
