أعربت الصين، الخميس، عن دعمها لـ "سيادة الصومال وسلامة أراضيه" في الخلاف مع إثيوبيا بشأن اتفاق الميناء مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
وقالت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في بيان، "نؤيد التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعم الدول في حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية".
وأضافت ماو: "إقليم أرض الصومال جزء من الصومال".
وشددت المتحدثة الصينية أن "بلادها تدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة والسلامة الإقليمية".
واختتمت ماو حديثها بالقول: "نأمل أن تتعامل دول المنطقة مع الشؤون الإقليمية بشكل جيد من خلال الحوار الدبلوماسي، وتحقق التنمية المشتركة من خلال التعاون الودي".
وتأتي التصريحات الصينية وسط توتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا مؤخرا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.
الأناضول
أعربت الصين، الخميس، عن دعمها لـ "سيادة الصومال وسلامة أراضيه" في الخلاف مع إثيوبيا بشأن اتفاق الميناء مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
وقالت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في بيان، "نؤيد التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعم الدول في حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية".
وأضافت ماو: "إقليم أرض الصومال جزء من الصومال".
وشددت المتحدثة الصينية أن "بلادها تدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة والسلامة الإقليمية".
واختتمت ماو حديثها بالقول: "نأمل أن تتعامل دول المنطقة مع الشؤون الإقليمية بشكل جيد من خلال الحوار الدبلوماسي، وتحقق التنمية المشتركة من خلال التعاون الودي".
وتأتي التصريحات الصينية وسط توتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا مؤخرا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.
