أمر المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
ووجه النائب العام لهم تهمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وجاء في البيان أن المتهمين "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة". كما استمرت التحقيقات قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.
كما المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
وكالات
أمر المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
ووجه النائب العام لهم تهمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وجاء في البيان أن المتهمين "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة". كما استمرت التحقيقات قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.
كما المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
