يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الاستحقاق الانتخابي في ليبيا المبرمج بعد 6 أشهر.
وتعوّل الأمم المتحدة والليبيون على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر الأول القادم، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.
يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الاستحقاق الانتخابي في ليبيا المبرمج بعد 6 أشهر.
وتعوّل الأمم المتحدة والليبيون على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر الأول القادم، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.
