(العرب اللندنية)
هل سيصبح الإعلام المصري كله موال للسلطة؟
تقترب مصر من إنهاء سيطرة رجال الأعمال على قطاع الإعلام بمختلف أشكاله مع رفع صفة الملكية المستقلة عن أقدم وأبرز منبرين في الصحافة والتلفزيون هما جريدة “المصري اليوم” اليومية، المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، وقناة “المحور” التي يمتلكها رجل الأعمال حسن راتب، مع اقتراب إتمام صفقة البيع لجهات وشخصيات قريبة من الحكومة.
وبينما كان من المفترض أن ينقسم الإعلام في مصر بين موال للسلطات ومعارض لها تحولت المنابر كلها إلى مؤيدة للحكومة التي لا يستبعد أن تكون قد استخدمت الضغط لإجبار رجال الإعلام على التفريط في مؤسساتهم الإعلامية لضمان سيطرتها المطلقة على القطاع.
وانتقلت ملكية فضائية “المحور” أخيرا إلى محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المعروف بأنه الظهير السياسي للنظام الحاكم، ما يعني أن القناة صارت أقرب إلى الملكية الرسمية وتنضم إلى وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكشف صحافيون وكتاب يعملون بصحيفة “المصري اليوم” عن اقتراب بيعها لجهة حكومية بعد موافقة مالكها على ذلك، وهي المعلومات التي انتشرت خلال الأيام الماضية ولم ينفها مالك الصحيفة، بالتزامن مع فصل أعداد كبيرة من العاملين بها، لتزيد من أزمة قطاع الإعلام الذي يعاني بالأصل محليا وعالميا.
وكشفت مصادر إعلامية أن ما يتم التخطيط له أن تكون فضائية “المحور” منبرا إعلاميا يحمل نوعا من الاختلاف النسبي عن باقي القنوات التي تسيطر عليها الحكومة، بحيث تكون صوتا مختلفا يتحدث بحرية مرتفعة ومنضبطة، فلا هي معارضة بالمعنى الحرفي ولا هي متماهية كليا مع الحكومة.
وقالت المصادر الإعلامية ذاتها لـ”العرب” إن “هناك خطة جديدة على المستوى التحريري والبرامجي لفضائية ‘المحور’ لتكون أكثر تأثيرا وجماهيرية، وتقوم بمهمة المعارضة الغائبة تقريبا في كل وسائل الإعلام الرسمية”.
وألمحت هذه المصادر إلى أن الصوت المعارض سيتزايد تدريجيا، فإذا مضت المصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا بنجاح سيتم تلقائيا وقف أو فرملة القنوات والمواقع المعارضة للقاهرة التي تبث من أراضيهما ووجد فيها قطاع كبير من المواطنين ملاذا، حتى لو كانت مصداقيتها مشكوكًا فيها.
وتخشى الحكومة أن يؤدي الفراغ المتوقع إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه من إثارة ومغالطات، لذلك تستعد لإيجاد بدائل من الداخل وتأكيد أنها ليست ضد حرية الإعلام.
(العرب اللندنية)
تقترب مصر من إنهاء سيطرة رجال الأعمال على قطاع الإعلام بمختلف أشكاله مع رفع صفة الملكية المستقلة عن أقدم وأبرز منبرين في الصحافة والتلفزيون هما جريدة “المصري اليوم” اليومية، المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، وقناة “المحور” التي يمتلكها رجل الأعمال حسن راتب، مع اقتراب إتمام صفقة البيع لجهات وشخصيات قريبة من الحكومة.
وبينما كان من المفترض أن ينقسم الإعلام في مصر بين موال للسلطات ومعارض لها تحولت المنابر كلها إلى مؤيدة للحكومة التي لا يستبعد أن تكون قد استخدمت الضغط لإجبار رجال الإعلام على التفريط في مؤسساتهم الإعلامية لضمان سيطرتها المطلقة على القطاع.
وانتقلت ملكية فضائية “المحور” أخيرا إلى محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المعروف بأنه الظهير السياسي للنظام الحاكم، ما يعني أن القناة صارت أقرب إلى الملكية الرسمية وتنضم إلى وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكشف صحافيون وكتاب يعملون بصحيفة “المصري اليوم” عن اقتراب بيعها لجهة حكومية بعد موافقة مالكها على ذلك، وهي المعلومات التي انتشرت خلال الأيام الماضية ولم ينفها مالك الصحيفة، بالتزامن مع فصل أعداد كبيرة من العاملين بها، لتزيد من أزمة قطاع الإعلام الذي يعاني بالأصل محليا وعالميا.
وكشفت مصادر إعلامية أن ما يتم التخطيط له أن تكون فضائية “المحور” منبرا إعلاميا يحمل نوعا من الاختلاف النسبي عن باقي القنوات التي تسيطر عليها الحكومة، بحيث تكون صوتا مختلفا يتحدث بحرية مرتفعة ومنضبطة، فلا هي معارضة بالمعنى الحرفي ولا هي متماهية كليا مع الحكومة.
وقالت المصادر الإعلامية ذاتها لـ”العرب” إن “هناك خطة جديدة على المستوى التحريري والبرامجي لفضائية ‘المحور’ لتكون أكثر تأثيرا وجماهيرية، وتقوم بمهمة المعارضة الغائبة تقريبا في كل وسائل الإعلام الرسمية”.
وألمحت هذه المصادر إلى أن الصوت المعارض سيتزايد تدريجيا، فإذا مضت المصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا بنجاح سيتم تلقائيا وقف أو فرملة القنوات والمواقع المعارضة للقاهرة التي تبث من أراضيهما ووجد فيها قطاع كبير من المواطنين ملاذا، حتى لو كانت مصداقيتها مشكوكًا فيها.
وتخشى الحكومة أن يؤدي الفراغ المتوقع إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه من إثارة ومغالطات، لذلك تستعد لإيجاد بدائل من الداخل وتأكيد أنها ليست ضد حرية الإعلام.