صوت مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على وقف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا عن ممارسة مهامه وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.
وجاء ذلك، وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على "فايس بوك".
وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وفي وقت سابق أعلن باشاغا في خطاب لمجلس النواب تكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وعلّق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعلان مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار وقف باشاغا جاء "بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مريبة"، داعياً مجلس النواب إلى "الالتفات إلى المصلحة العليا، بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في ظل حكومة موحدة ومصغرة".
من جهته، قال النائب الليبي عبد المنعم العرفي لـ"بوابة الوسط" الليبية إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال مجلس النواب "فاجأت عدداً من الأعضاء".
ولفت إلى أن باشاغا "لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه"، مشيراً إلى أنه ثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
وذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن باشاغا "لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين".
ولفت إلى أن باشاغا "تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالًا لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء"، وفق قوله.
(وكالات)
صوت مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على وقف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا عن ممارسة مهامه وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.
وجاء ذلك، وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على "فايس بوك".
وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وفي وقت سابق أعلن باشاغا في خطاب لمجلس النواب تكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وعلّق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعلان مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار وقف باشاغا جاء "بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مريبة"، داعياً مجلس النواب إلى "الالتفات إلى المصلحة العليا، بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في ظل حكومة موحدة ومصغرة".
من جهته، قال النائب الليبي عبد المنعم العرفي لـ"بوابة الوسط" الليبية إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال مجلس النواب "فاجأت عدداً من الأعضاء".
ولفت إلى أن باشاغا "لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه"، مشيراً إلى أنه ثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
وذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن باشاغا "لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين".
ولفت إلى أن باشاغا "تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالًا لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء"، وفق قوله.
