لأول مرة في التاريخ، تستعد تركيا لأول "جولة إعادة" في الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب اردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.
وبدا أردوغان منتصرا عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.
وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية، أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50 بالمئة المطلوبة زائد صوت واحد.
ما هي جولة الإعادة في الانتخابات؟
إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى، يتم الدعوة لدورة ثانية لتحديد الفائز. يتم تحديد الدورة الثانية بالمرشحين الأول والثاني اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للتسابق في الجولة الثانية، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
يطبق نظام الانتخاب على مرحلتين في الأنظمة ذات الأكثرية المطلقة، يتنافس المرشّحان اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين، في دورة اقتراع ثانية لتحديد الفائز. وهو يُعرف أيضا باسم الدورة الثانية أو نظام الإعادة.
يجوز لأكثر من اثنين من المرشحين أن يشاركوا في الإعادة، إلا أنه في الغالب فإن المرشح أو المرشحين الذين لم يحققوا نتائج مشجعة في الدورة الأولى، ينسحبون مع دعوة مؤيديهم لتأييد أحد المرشحين المستمرين.
متى ستقام جولة الإعادة في تركيا؟
جولة الإعادة ستكون يوم 28 ماي الجاري، بعد أسبوعين من الآن تحديدا.
متى أدخل نظام الانتخابات الحالي إلى تركيا؟
تم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.
سلبيات هذا النظام الانتخابي
هذا النظام بالرغم من أن الهدف منه تفادي بعض أوجه النقص التي ثبتت من تطبيقات الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية، إلا أنه يظل يحمل بعض السلبيات العميقة، ومنها:
بحالة الإعادة لـ"عملية الاقتراع الثانية" بين أكثر من مرشحين اثنين لن تعود قاعدة الحصول على الأغلبيـة المطلقـة وهـي 50.1 بالمئة ملزمة.. بمعنى أن الأعلى امتلاكا لأصوات الناخبين يُعلن فوزه بالمقعد، دون الاحتياج للأغلبية.
نظام الإعادة يمثل ضغطا كبيرا على إدارة الانتخابات خاصة وأن الفاصل الزمني بين الاقتراع الأول والثاني يجب أن يكون قصيرا.
تزداد تكاليف إجراءات الانتخابات بشكل كبير جداً، ناهيك عن الوقت الذي يمر بين البدء بالانتخابات وإعلان نتائجها، وهذه الفترة الطويلة نسبياً قد تكون سبباً في عدم الاستقرار.
ترتب عبئاً إضافياً على الناخب إذ أن عليه الاقتراع مرتين وقاد ذلك إلى انخفاض كبير في عدد الناخبين في الدورة الثانية، كما دلّت على ذلك الممارسة في البلدان التي تأخذ بهذا النظام.. وانعدام رغبة الناخب في ممارسة حقه الناتج عن عيب الإجراءات، أحد أهم أوجه النقص في أي نظام انتخابي.
وكالات