اتفق رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على سرعة إعداد الإطار التشريعي للانتخابات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين صالح وباتيلي، وفق ما ذكر الأخير عبر حسابه الرسمي على تويتر، الأربعاء.
وقال باتيلي إنه "استعرض مع صالح التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا".
وأضاف: "اتفقنا على أهمية اللجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وضرورة تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة ".
ولجنة "6+6" مشكلة من "6" أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
و في 7 مارس الماضي أقر مجلس النواب التعديل، فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين.
ووفق اتفاق المجلسين فقد كلفت لجنة "6+6" بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي وقت سابق اليوم، التقى باتيلي في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وبحث باتيلي والمنفي وفق بيانات للبعثة والمجلس" التقدم الحاصل للوصول إلى الانتخابات بعام 2023، وذلك من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والآلية الوطنية، لإدارة عوائد النفط ودعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها قريبا".
وإضافة للحوار السياسي تنظّم البعثة الأممية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر منذ عامين لتوحيد الجيش.
إضافة لذلك ترعى البعثة حوارا اقتصاديا يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الليبي.
وكالات
اتفق رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على سرعة إعداد الإطار التشريعي للانتخابات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين صالح وباتيلي، وفق ما ذكر الأخير عبر حسابه الرسمي على تويتر، الأربعاء.
وقال باتيلي إنه "استعرض مع صالح التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا".
وأضاف: "اتفقنا على أهمية اللجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وضرورة تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة ".
ولجنة "6+6" مشكلة من "6" أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
و في 7 مارس الماضي أقر مجلس النواب التعديل، فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين.
ووفق اتفاق المجلسين فقد كلفت لجنة "6+6" بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي وقت سابق اليوم، التقى باتيلي في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وبحث باتيلي والمنفي وفق بيانات للبعثة والمجلس" التقدم الحاصل للوصول إلى الانتخابات بعام 2023، وذلك من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والآلية الوطنية، لإدارة عوائد النفط ودعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها قريبا".
وإضافة للحوار السياسي تنظّم البعثة الأممية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر منذ عامين لتوحيد الجيش.
إضافة لذلك ترعى البعثة حوارا اقتصاديا يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الليبي.
