تلقي الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في أميركا بظلال ثقيلة على المسارات المحتملة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024، بينما يتوقع خبراء أن تؤثر سلبا على حظوظ الرئيس الراهن، جو بايدن.
ويسعى الجمهوريون في الوقت الراهن، إلى توظيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، كورقة ضغط سياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول إن سياسات بايدن تسببت في ركود الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يؤثر سلبا على حظوظه في الانتخابات، على حد تقدير مراقبين تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية".
ووفق الكاتب الأميركي المختص بالشأن السياسي، بايرون يورك، فإن الاتهامات من جانب الجمهوريين للرئيس بايدن، بسوء السياسات النقدية وزيادة الإنفاق، ربما ستمثل ورقة ضغط في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار يورك إلى أن الولايات المتحدة شهدت معدلات مرتفعة من النمو السلبي، في الربعين الأول والثاني من عام 2022، لكن الاقتصاد عاد إلى منطقة النمو الإيجابي في الربع التالي، من نفس العام، ثم إلى الركود مجددا.
وتشير تقارير الحكومة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي ضعيف 1.1 في المئة بالربع الأول من عام 2023.
وتباطأ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع زيادة أسعار الفائدة واستحواذ التضخم على اقتصاد من المتوقع إلى حد كبير أن يتباطأ.
ومن المتوقع أن تترك أزمة الاقتصاد آثارا سلبية على الانتخابات المقبلة، حسب يورك إذا لم تنجح الجهود الراهنة في حل الأزمة.
وأوضح يورك تأثير الاقتصاد على وضع بايدن بالقول: "يقع العبء السياسي الأكبر على بايدن. تماما كما يتهم الجمهوريون، يتحمّل الرئيس بعض المسؤولية الشخصية عن تباطؤ الاقتصاد، بعد أن دفع السياسات، خاصة الإنفاق الحكومي، إلى جعل الركود أكثر احتمالية".
وأضاف يورك: "يمكن أن يقوم بايدن بحملة لإعادة انتخابه خلال فترة الركود الاقتصادي التي ساعد في إحداثها، ولكنها ستكون مغامرة كبرى".
هل يتمكن بايدن من حل الأزمة قبل الانتخابات؟
الكاتب الأميركي بول كروغمان، توقع سيناريوهات أكثر سلبية للاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة من شأنها التأثير مباشرة على سيناريوهات الانتخابات في 2024، وأبرزها:
عدم قدرة بايدن وحزبه على تقديم حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية القائمة في الولايات المتحدة.
ربما يشهد الصيف المقبل تعقيدات كبرى فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، من شأنها أن تؤثر سلبا على حظوظ بايدن الانتخابية.
التضخم السريع والمرتفع أثر على سوق العمل وكذلك أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يمثل نقطة ضعف لبايدن.
أثرت جائحة كورونا بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، ما أدى إلى مضاعفة الأزمة.
يتوجب على بايدن تقديم حلول عاجلة وإجراءات سريعة لاحتواء التضخم والبطالة، وأيضا تحقيق التعافي الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة لتجاوز الأزمة.
آخر تطورات أزمة الديون
في آخر تطورات أزمة الدين، حذر البيت الأبيض، الخميس من أن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلبا على الشركات والعاملين في البلاد.
وحثّ البيت الأبيض مجلس النواب الأميركي على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.
ويضغط الجمهوريون على الرئيس بايدن، الديمقراطي للموافقة على تخفيض الإنفاق كشرط لرفع سقف ديون الولايات المتحدة، والتي فرضته على نفسها عند 31.4 تريليون دولار.
ومساء الأربعاء، قال المستشارون الاقتصاديون للرئيس بايدن، إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة، وطال أمد هذا التخلّف عن السداد، فإن سوق العمل الأميركي قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة. سكاي نيوز عربية
تلقي الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في أميركا بظلال ثقيلة على المسارات المحتملة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024، بينما يتوقع خبراء أن تؤثر سلبا على حظوظ الرئيس الراهن، جو بايدن.
ويسعى الجمهوريون في الوقت الراهن، إلى توظيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، كورقة ضغط سياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول إن سياسات بايدن تسببت في ركود الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يؤثر سلبا على حظوظه في الانتخابات، على حد تقدير مراقبين تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية".
ووفق الكاتب الأميركي المختص بالشأن السياسي، بايرون يورك، فإن الاتهامات من جانب الجمهوريين للرئيس بايدن، بسوء السياسات النقدية وزيادة الإنفاق، ربما ستمثل ورقة ضغط في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار يورك إلى أن الولايات المتحدة شهدت معدلات مرتفعة من النمو السلبي، في الربعين الأول والثاني من عام 2022، لكن الاقتصاد عاد إلى منطقة النمو الإيجابي في الربع التالي، من نفس العام، ثم إلى الركود مجددا.
وتشير تقارير الحكومة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي ضعيف 1.1 في المئة بالربع الأول من عام 2023.
وتباطأ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع زيادة أسعار الفائدة واستحواذ التضخم على اقتصاد من المتوقع إلى حد كبير أن يتباطأ.
ومن المتوقع أن تترك أزمة الاقتصاد آثارا سلبية على الانتخابات المقبلة، حسب يورك إذا لم تنجح الجهود الراهنة في حل الأزمة.
وأوضح يورك تأثير الاقتصاد على وضع بايدن بالقول: "يقع العبء السياسي الأكبر على بايدن. تماما كما يتهم الجمهوريون، يتحمّل الرئيس بعض المسؤولية الشخصية عن تباطؤ الاقتصاد، بعد أن دفع السياسات، خاصة الإنفاق الحكومي، إلى جعل الركود أكثر احتمالية".
وأضاف يورك: "يمكن أن يقوم بايدن بحملة لإعادة انتخابه خلال فترة الركود الاقتصادي التي ساعد في إحداثها، ولكنها ستكون مغامرة كبرى".
هل يتمكن بايدن من حل الأزمة قبل الانتخابات؟
الكاتب الأميركي بول كروغمان، توقع سيناريوهات أكثر سلبية للاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة من شأنها التأثير مباشرة على سيناريوهات الانتخابات في 2024، وأبرزها:
عدم قدرة بايدن وحزبه على تقديم حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية القائمة في الولايات المتحدة.
ربما يشهد الصيف المقبل تعقيدات كبرى فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، من شأنها أن تؤثر سلبا على حظوظ بايدن الانتخابية.
التضخم السريع والمرتفع أثر على سوق العمل وكذلك أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يمثل نقطة ضعف لبايدن.
أثرت جائحة كورونا بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، ما أدى إلى مضاعفة الأزمة.
يتوجب على بايدن تقديم حلول عاجلة وإجراءات سريعة لاحتواء التضخم والبطالة، وأيضا تحقيق التعافي الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة لتجاوز الأزمة.
آخر تطورات أزمة الديون
في آخر تطورات أزمة الدين، حذر البيت الأبيض، الخميس من أن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلبا على الشركات والعاملين في البلاد.
وحثّ البيت الأبيض مجلس النواب الأميركي على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.
ويضغط الجمهوريون على الرئيس بايدن، الديمقراطي للموافقة على تخفيض الإنفاق كشرط لرفع سقف ديون الولايات المتحدة، والتي فرضته على نفسها عند 31.4 تريليون دولار.
ومساء الأربعاء، قال المستشارون الاقتصاديون للرئيس بايدن، إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة، وطال أمد هذا التخلّف عن السداد، فإن سوق العمل الأميركي قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة. سكاي نيوز عربية
