بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "للقوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب " الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريين، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور.
يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
د ب أ
بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "للقوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب " الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريين، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور.
يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
