أعلنت اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة، مؤخرا، عزم البلدين إحياء تنفيذ المشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، وسط نقاش حول المنافع التي يرتقب أن يجنيها البلدان في حال إنجازه.
وقالت مدريد إن هذا المشروع سيسهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين، مشددة على أهميته الجيو - استراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة.
وشكل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لهذا المشروع، بعد انقطاع دام حوالي 14 سنة، تجسيدا لرغبة البلدين في إعادة إطلاقه، وفكرة تأبى أن تموت بعد 40 سنة من ولادتها؛ إذ تم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980، و27 سبتمبر 1989.
انتعاش في الضفتين
الخبير الاستراتيجي أمين سامي، أكد أن نفض الغبار عن هذا المشروع، له أبعاد متعددة، وستكون له آثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين. فعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا.
وكشف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المغرب صدر إلى إسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته 8.6 مليارات يورو، ما يعادل 95.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 19.1 في المائة مقارنة بعام 2021، وبإنشاء النفق القاري سيعرف حجم المبادلات التجارية انتعاشا غير مسبوق.
كما سيساهم المشروع في تطوير قطاع النقل بمختلف أشكاله، باعتباره المنفذ الأرضي الوحيد الأقرب لأوروبا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المبادلات بين إفريقيا وأوروبا، خاصة بعد الشروع في تهيئة معبر الكركرات وتشييد الطريق السريع الرابطة بين أكادير والداخلة (جنوبي المغرب).
إسبانيا الشريك الأول للمغرب
وزاد خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن "إسبانيا تعتبر أول مورد وأول زبون بالنسبة للمغرب، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها، ويسعى المغرب من خلال الربط القاري مع إسبانيا، إلى تعزيز وجهته الاستثمارية كأول قِبلة للشركات الإسبانية خاصة والاتحاد الأوروبي عامة."
وأضاف أن مشروع الربط القاري "سيساهم في تعزيز مكانة مدينة طنجة شمالي البلاد، كمدينة دولية متوسطية قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية والدولية في مختلف المجالات، مما سيساهم في تطور كافة المدن المجاورة لها، إلى جانب تحسين المعيشة ورفع الدخل الفردي للمواطن، ناهيك عن الجانب الاجتماعي من خلال توثيق الأواصر بين العائلات المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج عبر تيسير تنقلهم."
المغرب بوابة إفريقيا
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي أن الظروف أصبحت مواتية للمرور إلى مرحلة أكثر تقدما في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وذلك بحكم التاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين، والعلاقات المتينة التي تجمعهما، كاشفا أن الممر البحري بين إسبانيا والمغرب يشكل حوالي 20 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية، مؤكدا أن إنجاز مشرع الربط القاري سيعزز مكانة البلدين على مستوى المبادلات التجارية عالميا.
وأضاف في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن إسبانيا مدعوة للعب دور أقوى، في تعزيز العلاقات والمبادلات الاقتصادية بين أوربا وأفريقيا، وذلك بالارتكاز على الروابط المتينة التي تربط بين الرباط ومعظم العواصم الأفريقية، والجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب على المستوى القاري للنهوض بقطاعات كالطاقات النظيفة، والفلاحة والبنوك.
"ثورة حقيقية"
وسبق لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن صرح خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي ترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن "القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يُحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة".
ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 14 كيلومترا، على عمق 300 متر، ويربط "بونتا بالوما" بطريفة مع "مالاباطا" بطنجة.
سكاي نيوز عربية