بحث أعضاء لجنة "6 + 6" الليبية، الأحد، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تنفيذ خارطة طريق إجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.
وأفاد البيان، بأن "الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها لجنة (6+6) مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية".
ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ونص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
في 7 فيفري الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري وأجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري بناءً عليها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.
وذكر بيان المفوضية، أن الاجتماع "ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية".
كما بحث "ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري".
وتطرق إلى "مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية".
وأسفر الاجتماع عن "الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام".
وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع حالي على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
الأناضول
بحث أعضاء لجنة "6 + 6" الليبية، الأحد، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تنفيذ خارطة طريق إجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.
وأفاد البيان، بأن "الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها لجنة (6+6) مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية".
ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ونص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
في 7 فيفري الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري وأجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري بناءً عليها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.
وذكر بيان المفوضية، أن الاجتماع "ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية".
كما بحث "ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري".
وتطرق إلى "مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية".
وأسفر الاجتماع عن "الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام".
وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع حالي على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
