أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، "اقتراب" الانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي، مشيرا إلى أن التأخير سببه خلافات بشأن بند "الإصلاح الأمني والعسكري".
جاء ذلك في كلمة للبرهان خلال إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة ياسر العطا، بحضور عدد من أعضائه، وقادة أحزاب سياسية وممثلي بعثات دبلوماسية، وفق مراسل الأناضول.
وقال البرهان: "نقترب من الوصول لاتفاق نهائي، ونريد أن نمضي في الاتفاق إلى نهايته بأكبر كتلة انتقالية دون شروخ أو اعوجاج".
وأضاف: "هناك تأخير في الاتفاق بسبب بعض التفاهمات المتعلقة ببند الإصلاح العسكري والأمني ونتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت ممكن ونتخطى العقبات الموضوعة أمامنا".
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا أمس الخميس، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أفريل الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وتابع البرهان في كملته: "الجيش السوداني ليس لديه أي عداء"، واصفا إياه بأنه "مؤسسة قديمة وراسخة لا تسعى لإثارة الفتن ولم تتسبب في فتنة بالبلاد".
ودعا كل القوى السياسية إلى "الجلوس والتفكير في الوطن وعدم التمترس في المواقف والجري وراء المحاصصات الحزبية".
وأردف: "صراعنا مع بعض مصطنع، ونريد أن نعمل انتقالا حقيقيا، وأن يختار السودانيون الشخص الذي يحكمهم".
وزاد البرهان: "إذا فشلنا في التوافق على إقامة أكبر كتلة فعلينا أن نفسح المجال لغيرنا" (من دون مزيد من التفاصيل).
وشدد على "التزام الجيش بالعملية السياسية (..) جميعنا متفقون أن لا ردة ولا عودة لما قبل 11 أفريل 2019 (تاريخ الإطاحة بالرئيس عمر البشير).
وفي 29 مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 جانفي الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وكالات
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، "اقتراب" الانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي، مشيرا إلى أن التأخير سببه خلافات بشأن بند "الإصلاح الأمني والعسكري".
جاء ذلك في كلمة للبرهان خلال إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة ياسر العطا، بحضور عدد من أعضائه، وقادة أحزاب سياسية وممثلي بعثات دبلوماسية، وفق مراسل الأناضول.
وقال البرهان: "نقترب من الوصول لاتفاق نهائي، ونريد أن نمضي في الاتفاق إلى نهايته بأكبر كتلة انتقالية دون شروخ أو اعوجاج".
وأضاف: "هناك تأخير في الاتفاق بسبب بعض التفاهمات المتعلقة ببند الإصلاح العسكري والأمني ونتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت ممكن ونتخطى العقبات الموضوعة أمامنا".
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا أمس الخميس، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أفريل الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وتابع البرهان في كملته: "الجيش السوداني ليس لديه أي عداء"، واصفا إياه بأنه "مؤسسة قديمة وراسخة لا تسعى لإثارة الفتن ولم تتسبب في فتنة بالبلاد".
ودعا كل القوى السياسية إلى "الجلوس والتفكير في الوطن وعدم التمترس في المواقف والجري وراء المحاصصات الحزبية".
وأردف: "صراعنا مع بعض مصطنع، ونريد أن نعمل انتقالا حقيقيا، وأن يختار السودانيون الشخص الذي يحكمهم".
وزاد البرهان: "إذا فشلنا في التوافق على إقامة أكبر كتلة فعلينا أن نفسح المجال لغيرنا" (من دون مزيد من التفاصيل).
وشدد على "التزام الجيش بالعملية السياسية (..) جميعنا متفقون أن لا ردة ولا عودة لما قبل 11 أفريل 2019 (تاريخ الإطاحة بالرئيس عمر البشير).
وفي 29 مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 جانفي الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
