في تقريره الأخير الذي عنونه بـ"الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أكد البنك الدولي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، والذي لايشكل مصدر قلق فوريا فحسب، بل له تداعيات على مدى الأجيال.
كما أكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي في المنطقة منتشر بالفعل وعلى نطاق واسع ومن المتوقع أن يزداد اتساعا، وأشار إلى أن الاحتياجات السنوية لتمويل التنمية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ستكون بمليارات الدولارات.
ويعد الأمن الغذائي قضية ملحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وتغير المناخ، وندرة المياه، والتحديات الاقتصادية، فقد سلط تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الضوء على أن أكثر من 52 مليون شخص في المنطقة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع كون اليمن وسوريا والسودان أكثر البلدان تضررًا.
كما أن وباء COVID-19 أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تسبب الإغلاق والقيود التجارية في زيادة أسعار المواد الغذائية وتقليل قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء، لتزيد أزمة أوكرانيا من تفاقم أزمة القيود التجارية، بالإضافة إلى ذلك، تمثل ندرة المياه تحديًا كبيرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعد توافر المياه للفرد من أدنى المعدلات في العالم، وقد جعل هذا الوضع من الصعب على المزارعين ري محاصيلهم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.
وعلاوة على ذلك، أدت التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى محدودية الموارد لدى العديد من الأسر لشراء الغذاء، مما أدى إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في المنطقة.
من جانبها اتخذت حكومات المنطقة تدابير لمعالجة قضية الأمن الغذائي، مثل تقديم الإعانات، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية لزيادة الوصول إلى المياه.
كما نفذت المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برامج لدعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية، لكن وبالرغم من كل هذه الجهود، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومات للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم المحلي، فإن البنك يرى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع الكثير من الناس في المنطقة نحو انعدام الأمن الغذائي، وذلك سيظهر عندما يضطر الناس إلى تناول كميات أقل من الطعام، أو التغاضي عن تناول بعض الوجبات، أو الجوع بسبب نقص المال أو غيره من الموارد.
البنك الدولي أكد أن واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم معالجة انعدام الأمن الغذائي بعدة طرق، منها استخدام تدابير الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والعينية، ومن خلال سياسات رعاية الطفل وإجازة الأمومة، وتحسين تعليم الأمهات.
وحسب التقرير يرى البنك أن أحد التداعيات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة يتمثل في أن نقص التغذية السليمة في مرحلة الحمل أو في مرحلة الطفولة المبكرة تؤدي إلى زيادة خطر التقزم وتفاقم مخرجات التعليم، فالتقديرات التقريبية تظهر أن ما بين 200 ألف و285 ألف مولود جديد ربما كان معرضا لخطر التقزم في البلدان النامية في المنطقة بسبب زيادة أسعار الغذاء منذ الحرب في أوكرانيا.
ولهذه الأسباب، توقع البنك الدولي أن يعاني نحو 8 ملايين طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.
في تقريره الأخير الذي عنونه بـ"الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أكد البنك الدولي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، والذي لايشكل مصدر قلق فوريا فحسب، بل له تداعيات على مدى الأجيال.
كما أكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي في المنطقة منتشر بالفعل وعلى نطاق واسع ومن المتوقع أن يزداد اتساعا، وأشار إلى أن الاحتياجات السنوية لتمويل التنمية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ستكون بمليارات الدولارات.
ويعد الأمن الغذائي قضية ملحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وتغير المناخ، وندرة المياه، والتحديات الاقتصادية، فقد سلط تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الضوء على أن أكثر من 52 مليون شخص في المنطقة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع كون اليمن وسوريا والسودان أكثر البلدان تضررًا.
كما أن وباء COVID-19 أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تسبب الإغلاق والقيود التجارية في زيادة أسعار المواد الغذائية وتقليل قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء، لتزيد أزمة أوكرانيا من تفاقم أزمة القيود التجارية، بالإضافة إلى ذلك، تمثل ندرة المياه تحديًا كبيرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعد توافر المياه للفرد من أدنى المعدلات في العالم، وقد جعل هذا الوضع من الصعب على المزارعين ري محاصيلهم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.
وعلاوة على ذلك، أدت التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى محدودية الموارد لدى العديد من الأسر لشراء الغذاء، مما أدى إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في المنطقة.
من جانبها اتخذت حكومات المنطقة تدابير لمعالجة قضية الأمن الغذائي، مثل تقديم الإعانات، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية لزيادة الوصول إلى المياه.
كما نفذت المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برامج لدعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية، لكن وبالرغم من كل هذه الجهود، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومات للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم المحلي، فإن البنك يرى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع الكثير من الناس في المنطقة نحو انعدام الأمن الغذائي، وذلك سيظهر عندما يضطر الناس إلى تناول كميات أقل من الطعام، أو التغاضي عن تناول بعض الوجبات، أو الجوع بسبب نقص المال أو غيره من الموارد.
البنك الدولي أكد أن واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم معالجة انعدام الأمن الغذائي بعدة طرق، منها استخدام تدابير الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والعينية، ومن خلال سياسات رعاية الطفل وإجازة الأمومة، وتحسين تعليم الأمهات.
وحسب التقرير يرى البنك أن أحد التداعيات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة يتمثل في أن نقص التغذية السليمة في مرحلة الحمل أو في مرحلة الطفولة المبكرة تؤدي إلى زيادة خطر التقزم وتفاقم مخرجات التعليم، فالتقديرات التقريبية تظهر أن ما بين 200 ألف و285 ألف مولود جديد ربما كان معرضا لخطر التقزم في البلدان النامية في المنطقة بسبب زيادة أسعار الغذاء منذ الحرب في أوكرانيا.
ولهذه الأسباب، توقع البنك الدولي أن يعاني نحو 8 ملايين طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.
