صوت البرلمان العراقي فجر اليوم الاثنين على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والاقضية.
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة.
وبحسب مصادر عراقية، تم التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية في جلسة عاصفة وانسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وغياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.
ووفقا لنسخة من مشروع قانون الانتخابات العراقية، سيكون البرلمان العراقي الجديد مؤلفا من 329 مقعدا منها 9 مقاعد موزعة على مكونات المجتمع العراقي وفق نظام الحصة بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من الايزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين.
كما نص القانون على منح حصة النساء بنسبة 25% من عدد مقاعد البرلمان وتجري الانتخابات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية، تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الانتخابات.
وسمح القانون للنازحين بالإدلاء بأصواتهم وفق أحدث إحصائية لأعداد النازحين، تصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وزارتي الهجرة المهجرين والتجارة وبما يتيح للنازح الساكن في المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البارومترية.
كما ألزم القانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باستخدام أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وتجري عملية العد والفرز يدويا لأوراق الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطات الاقتراع، وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي يتم اعتماد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي.
وأكد القانون أن التصويت الخاص للقوات الأمنية والعسكرية يتم قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام.
واستنكرت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي ما وصفته "بالاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".
وذكرت الحركة في بيان صحفي أن"الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".
وأكدت أنها ستقدم"دعوى طعن إلى المحكمة الإتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".
وتستعد قوى التغيير والقوى المدنية والديمقراطية للخروج في مظاهرات شعبية للتنديد بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية العراقية الجديد.
ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.
وكالات