أعلنت ألمانيا عن عقد مؤتمر ثان حول ليبيا "برلين 2"، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، وذلك في 23 جوان الجاري؛ من أجل مناقشة التطورات التي تشهدها ليبيا والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد السياسي، وكذا مناقشة الملفات ذات الأولوية لأمن واستقرار ليبيا، وفي القلب منها مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميلشيات.
ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدول والمنظمات المعنية والمشاركة في "برلين 1" إلى المشاركة في المؤتمر الثاني، وذلك طبقاً لبيان صادر عن الخارجية الألمانية، التي ذكرت أنه للمرة الأولى تشارك حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ذلك الحدث.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، يقول في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعقد آمالا كبيرة على مسار مؤتمر برلين فيما يتعلق بدعم جهود السلطات الليبية في نجاح تنظيم انتخابات ديسمبر 2021 ووضع آليات لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق الدولي حول هذين الملفين، وتوحيد الجهود والمساعي الدولية الرامية للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة".
برلين 2، بحسب حمزة، يكتسي أهمية الخاصة؛ باعتباره مكملاً لمسار برلين الأول "ونتمنى نجاح أعمال هذا المؤتمر في أن يصب في المصلحة العليا لليبيا، وأن يحدث أكبر قدر ممكن من التوافقات الدولية حول القضية الليبية وتوحيد الرؤي حولها".
4 أهداف
وحددت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها "برلين 2"، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر "برلين 1"، حيث يمثل الهدف الأول هو دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
والهدف الثاني للمؤتمر مرتبط بـ"سحب القوات الأجنبية والمرتزقة"، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار، بينما الهدف الثالث فيتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل "قوات أمنية ليبية موحدة". وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.
ويشير حمزة في معرض حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى مدى التعويل على المجتمع الدولي، بقوله: "تعويلنا بالدرجة الأولى على وحدة الموقف الدولي؛ لأن انقسام الموقف الدولي حول القضايا المصيرية والملفات ذات الأولوية بالشأن الليبي يمثل مناخاً لتعزيز حالة الانقسام والتشظي الداخلي في ليبيا، بينما وحدة الموقف الدولي تسهم في التسريع بشكل أساسي من وتيرة الحل وتسوية هذه الملفات المطروحة".
ويردف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا ذات الأولوية والأهمية الخاصة، وهي قضايا ملحة وتمثل شواغل رئيسية للشعب الليبي.. وهي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية يتعين أن يتحملها العالم تجاه هذه القضايا؛ بغية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم إرادة وحرية الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتخاب من يمكنه في السلطة التشريعية الجديدة والرئاسة وأن تتحقق السيادة بكامل أركانها للشعب الليبي على أرضه، بالنظر إلى أن مسألة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية تنتقص بشكل خطير من السيادة الوطنية".
وانعقد مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 جانفي 2020، بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل، وجمع حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وتم خلال المؤتمر التوصل إلى خطة شاملة لحل النزاع.
سكاي نيوز عربية