كشف الاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا إلى رواندا، بناءً على اتفاقية موقّعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
اتفاقية الإجلاء
• الاتفاقية الموقعة 10 سبتمبر 2019، تم بموجبها إجلاء مهاجرين آخرين في وقت سابق، وتأتي بناء على ما تصفه تقارير أممية بـ"الأوضاع المزرية" التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون في ليبيا التي تعاني فوضى أمنية، خاصة في الغرب.
في العاصمة طرابلس وعدة مدن حولها، حيث تنتشر مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، تقدم المفوضية الدعم لأكثر من 55 ألف مهاجر، بينهم 4700 شخص "في حاجة ماسة إلى نقلهم من أجل سلامتهم"، حسب بيان للاتحاد الإفريقي.
تبدأ العملية بإجلاء 500 شخص من دول القرن الإفريقي، ضمنهم أطفال وشباب، يحتاجون إلى الحماية الدولية، حسب توصيف المنظمات المعنية.
• ستواصل المفوضية بعد وصولهم إلى رواندا، إيجاد حلول لهم، إما بالبقاء في رواندا إن وافقت السلطات هناك، أو التوطين في بلدان أخرى، أو العودة لبلدانهم الأصلية "إذا كانت آمنة".
تلك الخطة الطموحة تصطدم بالتحديات على أرض الواقع، فيشير الاتحاد الإفريقي إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاقية الثلاثية مع المفوضية ورواندا، لم ينقل سوى 190 شخصا فقط من ليبيا إلى رواندا على مرحلتين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من ناحية أخرى، تمكنت المفوضية من إجلاء أكثر من 4400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك 2900 من خلال آلية عبور الطوارئ في النيجر و425 إلى الدول الأوروبية من خلال مركز عبور الطوارئ في رومانيا.
تدفقات الهجرة
أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يلقي بمسؤولية تكدس المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، والأوضاع التي يعانون منها، على عاتق عدة أطراف، قائلا:
• السياسات الأوروبية تدفع في اتجاه صد المهاجرين الذاهبين إلى الشواطئ الأوروبية، وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، ليقعوا ضحايا للفظائع والجرائم التي ترتكبها شبكات تهريب وتجارة البشر.
يجب توفير تكاتف في الجهود الدولية لدعم ليبيا في حماية حدودها الجنوبية، حيث من تلك الحدود الواسعة يتدفق المهاجرون من قلب إفريقيا إلى ليبيا، على أمل الوصول إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط والعبور إلى أوروبا.
• هذه الجهود مطلوبة كذلك لتفكيك شبكات وعصابات الجريمة المنظمة التي ترتكب جرائم التهريب والاتجار بالبشر في ليبيا.
مراكز احتجاز
• انتشرت مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد بعد عام 2011.
• تتركز هذه المراكز بشكل خاص في غرب ليبيا الخاضع لنفوذ المليشيات، التي تشرف على هذه المراكز، وتوجه لها اتهامات بالتعاون مع عصابات التهريب في ابتزاز أو تعذيب المهاجرين، واستغلالهم أحيانا في القتال الداخلي.
رصدت المنظمة الدولية للهجرة "انتهاكات" بحق 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز، حسب تصريحات رئيس المنظمة أنطونيو فيتورينو مطلع الشهر الجاري.
• لكن أكثر ما يقلق المنظمة، وفق فيتورينو، هو وجود مراكز احتجاز غير رسمية لا تعلم بها أي وكالة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى تفاهم مع دول اللجوء لإعطاء المهاجر فرصة لعدم التوجه إلى الطرق غير الشرعية للهجرة، ما يجعله عرضة للمهربين والمتاجرين للبشر.
وكالات
كشف الاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا إلى رواندا، بناءً على اتفاقية موقّعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
اتفاقية الإجلاء
• الاتفاقية الموقعة 10 سبتمبر 2019، تم بموجبها إجلاء مهاجرين آخرين في وقت سابق، وتأتي بناء على ما تصفه تقارير أممية بـ"الأوضاع المزرية" التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون في ليبيا التي تعاني فوضى أمنية، خاصة في الغرب.
في العاصمة طرابلس وعدة مدن حولها، حيث تنتشر مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، تقدم المفوضية الدعم لأكثر من 55 ألف مهاجر، بينهم 4700 شخص "في حاجة ماسة إلى نقلهم من أجل سلامتهم"، حسب بيان للاتحاد الإفريقي.
تبدأ العملية بإجلاء 500 شخص من دول القرن الإفريقي، ضمنهم أطفال وشباب، يحتاجون إلى الحماية الدولية، حسب توصيف المنظمات المعنية.
• ستواصل المفوضية بعد وصولهم إلى رواندا، إيجاد حلول لهم، إما بالبقاء في رواندا إن وافقت السلطات هناك، أو التوطين في بلدان أخرى، أو العودة لبلدانهم الأصلية "إذا كانت آمنة".
تلك الخطة الطموحة تصطدم بالتحديات على أرض الواقع، فيشير الاتحاد الإفريقي إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاقية الثلاثية مع المفوضية ورواندا، لم ينقل سوى 190 شخصا فقط من ليبيا إلى رواندا على مرحلتين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من ناحية أخرى، تمكنت المفوضية من إجلاء أكثر من 4400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك 2900 من خلال آلية عبور الطوارئ في النيجر و425 إلى الدول الأوروبية من خلال مركز عبور الطوارئ في رومانيا.
تدفقات الهجرة
أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يلقي بمسؤولية تكدس المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، والأوضاع التي يعانون منها، على عاتق عدة أطراف، قائلا:
• السياسات الأوروبية تدفع في اتجاه صد المهاجرين الذاهبين إلى الشواطئ الأوروبية، وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، ليقعوا ضحايا للفظائع والجرائم التي ترتكبها شبكات تهريب وتجارة البشر.
يجب توفير تكاتف في الجهود الدولية لدعم ليبيا في حماية حدودها الجنوبية، حيث من تلك الحدود الواسعة يتدفق المهاجرون من قلب إفريقيا إلى ليبيا، على أمل الوصول إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط والعبور إلى أوروبا.
• هذه الجهود مطلوبة كذلك لتفكيك شبكات وعصابات الجريمة المنظمة التي ترتكب جرائم التهريب والاتجار بالبشر في ليبيا.
مراكز احتجاز
• انتشرت مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد بعد عام 2011.
• تتركز هذه المراكز بشكل خاص في غرب ليبيا الخاضع لنفوذ المليشيات، التي تشرف على هذه المراكز، وتوجه لها اتهامات بالتعاون مع عصابات التهريب في ابتزاز أو تعذيب المهاجرين، واستغلالهم أحيانا في القتال الداخلي.
رصدت المنظمة الدولية للهجرة "انتهاكات" بحق 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز، حسب تصريحات رئيس المنظمة أنطونيو فيتورينو مطلع الشهر الجاري.
• لكن أكثر ما يقلق المنظمة، وفق فيتورينو، هو وجود مراكز احتجاز غير رسمية لا تعلم بها أي وكالة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى تفاهم مع دول اللجوء لإعطاء المهاجر فرصة لعدم التوجه إلى الطرق غير الشرعية للهجرة، ما يجعله عرضة للمهربين والمتاجرين للبشر.
