الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات خلال احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

 

ونقلت محطة فرانس إنفو عن مصادر بالشرطة الفرنسية قولها إن 217 شخصا اعتقلوا مع اندلاع أعمال شغب فى ساحة الكونكورد بوسط باريس بالقرب من مكان اجتماع مجلس النواب بالبرلمان.

 

ووفقا لتقارير إعلامية فقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإخلاء الميدان. 

وقام المتظاهرون من بين أمور أخرى بإضرام النار في منصات خشبية وألقوا أشياء على ضباط الشرطة. وتجمع حوالي 6 آلاف من معارضي إصلاح نظام التقاعد في الميدان وقت اندلاع الاشتباكات.

 

ولا يزال بالإمكان إلغاء الموافقة على مشروع القانون من خلال إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة.

 

وكان مجلس الشيوخ الفرنسى وافق في وقت سابق على مشروع القانون بأغلبية 193 صوتا واعتراض 114 عضوا وامتناع 38 عضوا عن التصويت

 

وبحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24"  أمس الخميس ، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في بداية اجتماعها الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.

 

ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات اللازم لإقرار مشروع القانون.

 

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت استنادا الى بند دستوري يتيح ذلك.

 

واندلعت أيضا الاحتجاجات في مدن فرنسية أخرى بما في ذلك مارسيليا وديجون ونانت ورين وروين وجرينوبل وتولوز ونيس. 

ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد في يوم الخميس المقبل. وخرج ملايين الأشخاص بالفعل إلى الشوارع احتجاجا على الإصلاح المقترح.

 

وفي الوقت ذاته، أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تعليمات للشرطة بوضع "تدابير حماية معززة" لأعضاء البرلمان في مواجهة الاحتجاجات المستمرة.

 

ويتعرض البرلمانيون للتهديد والإهانات والإضرار بالممتلكات، حسبما نقلت فرانس إنفو عن الوزير قوله في رسالة إلى كل من قائد شرطة باريس وقائد شرطة "بوش دو رون" وقائد الشرطة الوطنية وقائد الدرك الوطني.

(د ب أ)