صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا مقابل معارضة 112، وذلك رغم خروج مظاهرات نقابية أمس السبت بالعاصمة باريس ومدن عدة احتجاجا على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد وتزامنا مع تعطيل بعض المرافق.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مادة دستورية تقضي بالتصويت جملة واحدة على مشروع القانون، وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية.
ومن المتوقع أن تنعقد لجنة مشتركة، متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان، للتفاهم على نسخة مشروع القانون التي ستعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليها بشكل نهائي.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بعد يوم سابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 جانفي الماضي ضد التعديل، الذي سيقر رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
وجاءت مظاهرات أمس بعد 4 أيام من مظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 3 ملايين شخص، وفق ما قالت النقابات.
وعلى العكس من حركة الاحتجاج الثلاثاء الماضي، فإن النقابات لم تدعُ إلى شن إضراب عام هذه المرة، لكن بعض القطاعات مثل النقل بالقطارات والطاقة تشهد اضطرابات بعد تمديد الإضراب فيها.
وكان رئيس البلاد إيمانويل ماكرون أكد تمسكه بتعديل قواعد التقاعد، رغم معارضة النقابات.
وذكر موقع بلومبيرغ أن رسالة ماكرون جاءت ردا على طلب النقابات عقد لقاء مباشر معه، عقب احتجاجات الثلاثاء الماضي التي تقول النقابات إنها شهدت مشاركة نحو 3 ملايين عامل.
وطالب رؤساء النقابات العمالية الرئيس ماكرون باستشارة الشعب بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وتمسكوا بالتصعيد.
ومن جانبه، دعا فيليب مارتينيز الأمين العام لاتحاد العمل، أحد أكبر النقابات الفرنسية، ماكرون لاستفتاء بشأن تعديل قانون التقاعد، وقال "على الرئيس استشارة الشعب إذا كان واثقا من نفسه، واحترام رد الفرنسيين".
كما دعا رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه المسؤولين بعدم تجاهل الحركة الاجتماعية الرافضة لقانون التقاعد، والذهاب لاستشارة المواطنين حول المشروع.
وقال "سأكون واضحا، نقابتنا ستحترم دائما الشرعية، والشرعية هي التصويت في البرلمان. لا نستطيع القول إن ذلك غير قانوني، فالأمر لا يتعلق بالشرعية بقدر تعلقه بالانسجام المجتمعيِ لبلدنا.. أناشد الذين يديرون البلد عدم تجاهل هذه الحركة الاجتماعية".
رفع سن التقاعد
وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاما، كي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ومن المتوقع -وفقا لخطة الحكومة- أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا التعديل بحلول 16 مارس الجاري. الجزيرة
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا مقابل معارضة 112، وذلك رغم خروج مظاهرات نقابية أمس السبت بالعاصمة باريس ومدن عدة احتجاجا على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد وتزامنا مع تعطيل بعض المرافق.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مادة دستورية تقضي بالتصويت جملة واحدة على مشروع القانون، وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية.
ومن المتوقع أن تنعقد لجنة مشتركة، متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان، للتفاهم على نسخة مشروع القانون التي ستعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليها بشكل نهائي.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بعد يوم سابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 جانفي الماضي ضد التعديل، الذي سيقر رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
وجاءت مظاهرات أمس بعد 4 أيام من مظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 3 ملايين شخص، وفق ما قالت النقابات.
وعلى العكس من حركة الاحتجاج الثلاثاء الماضي، فإن النقابات لم تدعُ إلى شن إضراب عام هذه المرة، لكن بعض القطاعات مثل النقل بالقطارات والطاقة تشهد اضطرابات بعد تمديد الإضراب فيها.
وكان رئيس البلاد إيمانويل ماكرون أكد تمسكه بتعديل قواعد التقاعد، رغم معارضة النقابات.
وذكر موقع بلومبيرغ أن رسالة ماكرون جاءت ردا على طلب النقابات عقد لقاء مباشر معه، عقب احتجاجات الثلاثاء الماضي التي تقول النقابات إنها شهدت مشاركة نحو 3 ملايين عامل.
وطالب رؤساء النقابات العمالية الرئيس ماكرون باستشارة الشعب بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وتمسكوا بالتصعيد.
ومن جانبه، دعا فيليب مارتينيز الأمين العام لاتحاد العمل، أحد أكبر النقابات الفرنسية، ماكرون لاستفتاء بشأن تعديل قانون التقاعد، وقال "على الرئيس استشارة الشعب إذا كان واثقا من نفسه، واحترام رد الفرنسيين".
كما دعا رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه المسؤولين بعدم تجاهل الحركة الاجتماعية الرافضة لقانون التقاعد، والذهاب لاستشارة المواطنين حول المشروع.
وقال "سأكون واضحا، نقابتنا ستحترم دائما الشرعية، والشرعية هي التصويت في البرلمان. لا نستطيع القول إن ذلك غير قانوني، فالأمر لا يتعلق بالشرعية بقدر تعلقه بالانسجام المجتمعيِ لبلدنا.. أناشد الذين يديرون البلد عدم تجاهل هذه الحركة الاجتماعية".
رفع سن التقاعد
وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاما، كي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ومن المتوقع -وفقا لخطة الحكومة- أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا التعديل بحلول 16 مارس الجاري. الجزيرة
