خطة أممية بلا أفق أمام حالة الانسداد السياسي في البلاد
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بكل جهدها إلى مزيد تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند لتؤكد عزم واشنطن في تحقيق توافق بين مختلف الفرقاء الليبيين وخاصة بين المجلسين (مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة) ، خاصة حول مبادرة اللجنة التوجيهية التي طرحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ولم يتم الاتفاق على أبرز بنودها.
واعتبر نورلاند أن الطريق ممهد أمام قادة البلاد للوصول إلى التفاهمات السياسية والأساس القانوني لتحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات هذا العام عقب لقاءه مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس عماد السايح.
ونشر المبعوث الأمريكي هذا الأسبوع عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر بعد لقاء له مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن الولايات المتحدة تقف "إلى جانب الشعب الليبي اعترافا بحقه في انتخاب قادته".
كما حث نورلاند، مع رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في اجتماعات منفصلة مع كل منهما في طرابلس، تطورات العملية السياسية وإجراء الانتخابات في البلاد.
خطة باتيلي.. بلا أفق
تصطدم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي إلى ليبيا بعدم توافق الخصوم وتباين الآراء خصوصا بعد رفض خطة باتيلي من قبل مجلسي النواب والدولة، فيما أعلنت السلطات في غرب البلاد انفتاحها عليها.
وقدّم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في السابع والعشرين من الشهر الماضي (فيفري) مبادرة تهدف إلى "تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023"، وتنصّ على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
ويرى محللون أن الخطة الأممية هي بمثابة "اختبار للخصوم السياسيين في شرق ليبيا وغربها، ولمدى قدرتهم على دعم الاستحقاق الانتخابي".
وتأكيدا للدور الأمريكي، يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة من جهته إلى المراهنة على واشنطن حيث أكد توافق رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة الأخير، مهاجما في الوقت نفسه خصومه السياسيين بأنهم لم يسعوا إلى تعيين مراحل انتخابية جديدة ولا تغيير لمفوضية الانتخابات واصفا ما يقوم به خصومة بـ "المناورة السياسية البائسة" لإبقاء الأمور على حالها هي في البلاد.
ويرى محللون أن رفض الخطة الأممية من قبل مجلسي النواب والدولة جاء متوقعا لكونها ستعمل على إنهاء وجودهما في البلاد وإبعادهما على السلطة، وهو ما يجعل البلاد في مأزق سياسي متواصل يعرقل جهود السلام الدولية.
غياب إجماع دولي
الدول الغربية من جهتها حملت في زيارة إلى ليبيا من خلال سفرائها ومبعوثيها رسالة واضحة إلى ليبيا مفادها إجراء انتخابات خلال العام الجاري وفق مقترح باتيلي.
وطالب سفراء ومبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى ليبيا خلال هذا الأسبوع، في بيان مشترك، قادة البلاد بتقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات ووضع مسار نحوها.
ويرى محللون أن المبادرة الأممية لا تزال تحتاج إلى اجماع دولي حتى بعد تأييد واشنطن لخطة باتيلي خاصة أن روسيا اللاعب الأبرز في ليبيا رأت أنه لا ضرورة للتعجيل في إجراء الانتخابات مما يؤكد غياب التوافق الدولي حول هذه الخطة.
وتسعى جهود دولية وأممية للوصول إلى انتخابات لحل أزمة سياسية في ليبيا تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب ببنغازي (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا توافقا وطنيا دوليا واسعا، غير أنه في الوقت الراهن لا تزال الاختلافات قائمة بين الفاعلين السياسيين بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.
كما أن التعديل 13 للإعلان الدستوري لعام 2011، والذي صادق عليه مجلس النواب الليبي في 8 فيفري الماضي لا يزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أعلن في 7 فيفري الماضي التعديل 13 للإعلان الدستوري (مؤقت) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات.
كما أصدر مجلس النواب في 2021 القوانين رقم (1) و(2) الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل إلا أنها كانت مثار جدل إلى حد أن فشل بسببها إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
منال العابدي
خطة أممية بلا أفق أمام حالة الانسداد السياسي في البلاد
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بكل جهدها إلى مزيد تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند لتؤكد عزم واشنطن في تحقيق توافق بين مختلف الفرقاء الليبيين وخاصة بين المجلسين (مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة) ، خاصة حول مبادرة اللجنة التوجيهية التي طرحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ولم يتم الاتفاق على أبرز بنودها.
واعتبر نورلاند أن الطريق ممهد أمام قادة البلاد للوصول إلى التفاهمات السياسية والأساس القانوني لتحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات هذا العام عقب لقاءه مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس عماد السايح.
ونشر المبعوث الأمريكي هذا الأسبوع عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر بعد لقاء له مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن الولايات المتحدة تقف "إلى جانب الشعب الليبي اعترافا بحقه في انتخاب قادته".
كما حث نورلاند، مع رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في اجتماعات منفصلة مع كل منهما في طرابلس، تطورات العملية السياسية وإجراء الانتخابات في البلاد.
خطة باتيلي.. بلا أفق
تصطدم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي إلى ليبيا بعدم توافق الخصوم وتباين الآراء خصوصا بعد رفض خطة باتيلي من قبل مجلسي النواب والدولة، فيما أعلنت السلطات في غرب البلاد انفتاحها عليها.
وقدّم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في السابع والعشرين من الشهر الماضي (فيفري) مبادرة تهدف إلى "تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023"، وتنصّ على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
ويرى محللون أن الخطة الأممية هي بمثابة "اختبار للخصوم السياسيين في شرق ليبيا وغربها، ولمدى قدرتهم على دعم الاستحقاق الانتخابي".
وتأكيدا للدور الأمريكي، يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة من جهته إلى المراهنة على واشنطن حيث أكد توافق رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة الأخير، مهاجما في الوقت نفسه خصومه السياسيين بأنهم لم يسعوا إلى تعيين مراحل انتخابية جديدة ولا تغيير لمفوضية الانتخابات واصفا ما يقوم به خصومة بـ "المناورة السياسية البائسة" لإبقاء الأمور على حالها هي في البلاد.
ويرى محللون أن رفض الخطة الأممية من قبل مجلسي النواب والدولة جاء متوقعا لكونها ستعمل على إنهاء وجودهما في البلاد وإبعادهما على السلطة، وهو ما يجعل البلاد في مأزق سياسي متواصل يعرقل جهود السلام الدولية.
غياب إجماع دولي
الدول الغربية من جهتها حملت في زيارة إلى ليبيا من خلال سفرائها ومبعوثيها رسالة واضحة إلى ليبيا مفادها إجراء انتخابات خلال العام الجاري وفق مقترح باتيلي.
وطالب سفراء ومبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى ليبيا خلال هذا الأسبوع، في بيان مشترك، قادة البلاد بتقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات ووضع مسار نحوها.
ويرى محللون أن المبادرة الأممية لا تزال تحتاج إلى اجماع دولي حتى بعد تأييد واشنطن لخطة باتيلي خاصة أن روسيا اللاعب الأبرز في ليبيا رأت أنه لا ضرورة للتعجيل في إجراء الانتخابات مما يؤكد غياب التوافق الدولي حول هذه الخطة.
وتسعى جهود دولية وأممية للوصول إلى انتخابات لحل أزمة سياسية في ليبيا تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب ببنغازي (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا توافقا وطنيا دوليا واسعا، غير أنه في الوقت الراهن لا تزال الاختلافات قائمة بين الفاعلين السياسيين بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.
كما أن التعديل 13 للإعلان الدستوري لعام 2011، والذي صادق عليه مجلس النواب الليبي في 8 فيفري الماضي لا يزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أعلن في 7 فيفري الماضي التعديل 13 للإعلان الدستوري (مؤقت) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات.
كما أصدر مجلس النواب في 2021 القوانين رقم (1) و(2) الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل إلا أنها كانت مثار جدل إلى حد أن فشل بسببها إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
