أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن تجنب المضي قدما في تعديل قواعد التقاعد رغم معارضة النقابات العمالية.
وقال ماكرون في رسالة إلى النقابات العمالية إن من الضروري العمل لفترة أطول من أجل المحافظة على نظام التقاعد في فرنسا، مؤكدا تمكسه برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطاب جاء ردا على طلب النقابات عقد لقاء مباشر مع الرئيس الفرنسي بعد مشاركة حوالي 1.25 مليون عامل في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد خطة تعديل نظام التقاعد منذ منتصف جانفي الماضي.
وتقول النقابات العمالية إن الرئيس الفرنسي مازال يصم أذنه عن الاحتجاجات في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي العام، رفض أغلبية الفرنسيين لتعديل نظام التقاعد وتأييدها للاحتجاجات والإضرابات العمالية.
وقال ماكرون إن "الحكومة لن تظل صامتة، أنا أرد على أسئلة الشعب الفرنسي عن الموضوع... أنا لا استخف بحالة السخط التي جعلتم أنفسكم معبرين عنه، ولا حالة الغضب التي عبر عنها الكثيرون من الفرنسيين الذين يخشون من عدم الحصول على راتب تقاعد".
وأضاف أن الاختيار الذي يطرحه على الفرنسيين هو بين زيادة سن التقاعد وزيادة الضرائب أو إلقاء أعباء نظام التقاعد على الأجيال المستقبلية .
وأوضح أن "الحاجة إلى تعديل نظام التقاعد من أجل الحفاظ عليه كان في قلب حملة الانتخابات الرئاسية" في حين قال في وقت سابق إن تعديل نظام التقاعد ضروري من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة وإصلاح التعليم.
يأتي ذلك فيما تستعد النقابات العمالية لجولة جديدة من الاحتجاجات غدا السبت والأربعاء المقبل للضغط على حكومة ماكرون من أجل التراجع عن خطة تعديل نظام التقاعد، في حين وافق مجلس الشيوخ الفرنسي أمس على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما، وذلك على الرغم من الاحتجاجات.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوتا إلى 115.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة التعديلات الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي أبدى فيه نواب البرلمان المزيد من المقاومة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، يرغب ماكرون أيضا في تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وكالات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن تجنب المضي قدما في تعديل قواعد التقاعد رغم معارضة النقابات العمالية.
وقال ماكرون في رسالة إلى النقابات العمالية إن من الضروري العمل لفترة أطول من أجل المحافظة على نظام التقاعد في فرنسا، مؤكدا تمكسه برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطاب جاء ردا على طلب النقابات عقد لقاء مباشر مع الرئيس الفرنسي بعد مشاركة حوالي 1.25 مليون عامل في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد خطة تعديل نظام التقاعد منذ منتصف جانفي الماضي.
وتقول النقابات العمالية إن الرئيس الفرنسي مازال يصم أذنه عن الاحتجاجات في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي العام، رفض أغلبية الفرنسيين لتعديل نظام التقاعد وتأييدها للاحتجاجات والإضرابات العمالية.
وقال ماكرون إن "الحكومة لن تظل صامتة، أنا أرد على أسئلة الشعب الفرنسي عن الموضوع... أنا لا استخف بحالة السخط التي جعلتم أنفسكم معبرين عنه، ولا حالة الغضب التي عبر عنها الكثيرون من الفرنسيين الذين يخشون من عدم الحصول على راتب تقاعد".
وأضاف أن الاختيار الذي يطرحه على الفرنسيين هو بين زيادة سن التقاعد وزيادة الضرائب أو إلقاء أعباء نظام التقاعد على الأجيال المستقبلية .
وأوضح أن "الحاجة إلى تعديل نظام التقاعد من أجل الحفاظ عليه كان في قلب حملة الانتخابات الرئاسية" في حين قال في وقت سابق إن تعديل نظام التقاعد ضروري من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة وإصلاح التعليم.
يأتي ذلك فيما تستعد النقابات العمالية لجولة جديدة من الاحتجاجات غدا السبت والأربعاء المقبل للضغط على حكومة ماكرون من أجل التراجع عن خطة تعديل نظام التقاعد، في حين وافق مجلس الشيوخ الفرنسي أمس على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما، وذلك على الرغم من الاحتجاجات.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوتا إلى 115.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة التعديلات الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي أبدى فيه نواب البرلمان المزيد من المقاومة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، يرغب ماكرون أيضا في تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
