قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، إخطاراً بأنها ستنسحب اعتباراً من نهاية جوان 2023، من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبَّب قلقاً بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 9 مارس.
يأتي انسحاب القاهرة من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات بأسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
وقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في عام 1995.
وتقدمت في فيفري، بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 جوان من العام الجاري.
وقال أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، في تصريحات صحفية: "لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار". وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
بينما قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكالات
قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، إخطاراً بأنها ستنسحب اعتباراً من نهاية جوان 2023، من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبَّب قلقاً بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 9 مارس.
يأتي انسحاب القاهرة من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات بأسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
وقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في عام 1995.
وتقدمت في فيفري، بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 جوان من العام الجاري.
وقال أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، في تصريحات صحفية: "لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار". وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
بينما قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
