قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن تركيا لاتزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف ماي القادم، حتى بعد الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فيفري وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص وتسببت في دمار واسع النطاق.
وأضاف أردوغان "بمشئية الله سوف يفعل الشعب، فيما يقترب الوقت، ما هو ضروري في 14 ماي".
وكانت المعارضة قد أعربت في السابق عن تأييدها لهذا الموعد.
وأثيرت تكهنات بشأن احتمال إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالوضع في الاعتبار حجم الدمار الهائل الذي خلفته الزلازل الذي أسفر عن خسارة نحو أربعة ملايين شخص منازلهم. وتوفي الآلاف أيضا في سوريا المجاورة.
ولم تصدر تفاصيل حتى الآن عن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي جانفي، قال أردوغان إنه سوف يقدم موعد الانتخابات بمرسوم، حيث أنها كانت مقررة في البداية في جوان.
وكانت هذه خطوة مثيرة للجدل حيث أنه وفق الدستور، لا يمكن تغير موعد الانتخابات إلا بالحصول على موافقة 60 % من أعضاء البرلمان أو بمرسوم رئاسي.
وتقول المعارضة إن أردوغان الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى في 2014 ثم مجددا في 2018، لا يمكنه خوض الانتخابات لمرة ثالثة بموجب الدستور إلا في حال طالب البرلمان بانتخابات جديدة.
ولكن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له أردوغان وشريكه القومي المتشدد حزب الحركة القومية لا يمتلكان سوى أغلبية بسيطة في البرلمان، وبالتالي لا يمكنهما الدفع بانتخابات جديدة بدون دعم من المعارضة. غير أنه بحسب الحكومة، لا شيء يقف في طريق ترشح أردوغان.
وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن تركيا لاتزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف ماي القادم، حتى بعد الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فيفري وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص وتسببت في دمار واسع النطاق.
وأضاف أردوغان "بمشئية الله سوف يفعل الشعب، فيما يقترب الوقت، ما هو ضروري في 14 ماي".
وكانت المعارضة قد أعربت في السابق عن تأييدها لهذا الموعد.
وأثيرت تكهنات بشأن احتمال إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالوضع في الاعتبار حجم الدمار الهائل الذي خلفته الزلازل الذي أسفر عن خسارة نحو أربعة ملايين شخص منازلهم. وتوفي الآلاف أيضا في سوريا المجاورة.
ولم تصدر تفاصيل حتى الآن عن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي جانفي، قال أردوغان إنه سوف يقدم موعد الانتخابات بمرسوم، حيث أنها كانت مقررة في البداية في جوان.
وكانت هذه خطوة مثيرة للجدل حيث أنه وفق الدستور، لا يمكن تغير موعد الانتخابات إلا بالحصول على موافقة 60 % من أعضاء البرلمان أو بمرسوم رئاسي.
وتقول المعارضة إن أردوغان الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى في 2014 ثم مجددا في 2018، لا يمكنه خوض الانتخابات لمرة ثالثة بموجب الدستور إلا في حال طالب البرلمان بانتخابات جديدة.
ولكن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له أردوغان وشريكه القومي المتشدد حزب الحركة القومية لا يمتلكان سوى أغلبية بسيطة في البرلمان، وبالتالي لا يمكنهما الدفع بانتخابات جديدة بدون دعم من المعارضة. غير أنه بحسب الحكومة، لا شيء يقف في طريق ترشح أردوغان.
