-رسائل معلنة وأخرى مخفية في ملف الجزائرية أميرة بوراوي "الحارقة من تونس ".. !!؟
سؤال أصبح يؤرق النخبة في تونس بعد "الزلزال" الذي تسببت فيه الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، التي فرت من الجزائر إلى فرنسا انطلاقا من تونس، وكان وقعه كبيرا على العلاقات بين الأطراف الثلاثة التي أضحت على المحك، في وقت تقوم كل دول الضفة الشمالية للمتوسط بخطب ود الجزائر، وتحاول ترضيتها انطلاقا من المرتبة المهمة التي باتت تشكلها، خصوصا مع تصاعد الأهمية الطاقية لبلد المليون شهيد والذي بات يمثل المحور الأساسي في استراتيجية "القوة الناعمة" التي تستعملها في إعادة رسم الخطوط العريضة للديبلوماسية الجزائرية والتي أضحت لها "خطوط حمر" لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها إذا ما أرادت أن تتحصل على موقع متقدم في سلم العلاقات مع الجزائر.
ما بين فرنسا والجزائر
ولا يبدو أن ملف البوراوي بعيد عن هذه الخطوط التي حددتها الجزائر، خصوصا وأن الأخيرة اتخذت من موقع الدفاع عن حقوق الانسان، وقضايا حرية التعبير، "طريقا" لها في ممارستها للعمل السياسي، وهي قضايا ومحاور لا يمكن للجزائر أن تفهمها بعيدا عن السردية التي يتبنها النظام الرسمي الجزائري، خاصة وأن هذا الخطاب إذا لم يكن ضمن الحدود المحددة من قبله قد يعد رسميا تعديا على توازن النظام، خاصة إذا ما كان مرتبطا بدولة أخرى.
وأبرز هذه الدول فرنسا التي تحاول منذ بداية الحرب في أوكرانيا أن تمارس سياسة براغماتية مع الجزائر على أساس أن تلعب الأخيرة دور "المنقذ الطاقي" من اشتعال أسعار الطاقة في العالم، وهو الذي تمكنت منه باريس بعد استراتيجية ديبلوماسية مكوكية انطلقت منذ حتى ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا ولتختم بتفاهمات تم إعلانها في شهر أوت من سنة 2022، ولتتوج بمقترح زيارة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا في شهر ماي المقبل، والذي قد يكون قاب قوسين أو أدنى من سقوطه في الماء، بعد أزمة "فرار" الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، خصوصا وأن الجزائر استدعت سفيرها من فرنسا للتشاور معه وهو رسالة واضحة على أن العلاقات عادت مجددا إلى مربع التأزم.
مربع كانت للعلاقات بين تونس والجزائر نصيب منه، وأثر -وان لمدة ليست طويلة- على حركة النقل الحدودية بين البلدين وخصوصا تجاه التونسيين العائدين من الجزائر، قبل أن تتواصل بعد 3 أيام من التأزم بأمر مباشر من الرئيس الجزائري، وهو ما يمكن فهمه بأنه رسالة من الجزائر تجاه الأسلوب الذي تعاملت به تونس مع قضية الناشطة الجزائرية والسماح لها بالفرار إلى فرنسا انطلاقا من تونس، وهو ما يبدو أنه تم بعد تدخل ديبلوماسي فرنسي مباشر، وضغط مورس على تونس للسماح لـ"مواطنته" بالطيران حو مدينة ليون الفرنسية، بعد أن غادرت الأراضي الجزائرية بطريقة غير نظامية.
بين تونس والجزائر
ويبدو أن هذه الرسالة الجزائرية كانت واضحة لتونس، التي ترى في المحافظة على العلاقات بين الطرفين خيارا استراتيجيا، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعاني منها، وتحاول الخروج منها بالاعتماد على سياسة "صفر أعداء" سواء مع الجوار الجزائري الذي قد يوفر حلولا اقتصادية هامة لها وخاصة منها حلولا طاقية، مع تزايد العجز الطاقي التونسي والذي يمثل عماد العجز في الميزان التجاري لتونس.
كذلك تسعى تونس لمحاولة اقناع الدول الأكثر تأثيرا على قرارات صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاحات الذي اشترطه للموافقة على خط تمويل جديد يبلغ 1.9 مليار دولار، تحتاجه تونس لتمويل ميزانيتها، وهو الأمر الذي يلح على الديبلوماسية التونسية للحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول التي تؤثر على قرارات صندوق النقد الدولي، ومن أبرزها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو أن هذا الأمر فهم جيدا في الجزائر، وتم هضمه وابتلاعه ببعض من المرارة، ووجهت من خلاله السلطات الجزائرية رسالة لتونس من خلال "ازعاج التونسيين" في المعابر الحدودية، قبل أن يتم إعادة الأمر كما كان قبل أزمة بوراوي وإصدار أمر رئاسي بعدم ازعاج التونسيين.
ويبدو أن الجزائر أدركت جيدا أن رسالتها وصلت إلى الجانب التونسي، خصوصا وأن الخطاب الإعلامي التونسي ساهم في تحريك الديبلوماسية التونسية لتجاوز هذه "السحابة السوداء" التي أثرت على العلاقات بين البلدين، وساهمت في إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا يتضح في اللقاء بين وزيري خارجية البلدين في "قمة القدس" التي عقدت في القاهرة.
ويبدو أن الجزائر تدرك جيدا، أن الحفاظ على العلاقات الديبلوماسية مع تونس وتعميقها، هو خيار استراتيجي بالنسبة اليها، خصوصا مع وجودها ضمن حدود ملتهبة من كل الجهات، سواء مع المغرب غربا أو مع مالي غير المستقرة بفعل "الحرب على الإرهاب" أو شرقا من جهة ليبيا التي تعاني من صراع سياسي وعسكري لم يفرز سلطة مستقرة في طرابلس.
إيطاليا.. "اتجاه ثالث"
ويبدو أن هذا الوضع الجيوسياسي هو الذي يرسم خيوط العلاقات بين البلدين، على المستويين القريب والمتوسط، خصوصا وأن الجزائر تحتاج اليوم لتونس في خططها الطاقية لمد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر إيطاليا عبر خط الغاز الذي يمر من الجزائر عبر تونس نحو جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك قبل استكمال مشروع امداد الطاقة (الخط الجديد ينقل الغاز والأمونياك والكهرباء والهيدروجين إلى إيطاليا) لإيطاليا عبر سردينيا الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتعتبر الجزائر المصدر الرئيسي لإيطاليا من الغاز بنسبة 40 في المائة من احتياجاتها، حيث رفعت الجزائر من إمداداتها من الغاز إلى روما إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2022.
ويبدو أن هذه الخطط هي التي تقلق فرنسا، خصوصا وأن الرئيس الجزائري أشار، خلال زيارة ميلوني الأخيرة، إلى أن الجزائر "تتطلع إلى جعل إيطاليا محطة لتوزيع الطاقة الغاز والأمونياك"، وهذا ما يقلق الفرنسيين، الذي يرون في تحرك ميلوني تحديا لـ"مجالها الحيوي" في شمال افريقيا، في وقت كانت باريس تسعى لأن تكون علاقتها مع الجزائر علاقة وطيدة، ولكن بنبرة تفوق فرنسية يبدو أن باريس مصرة عليها وهو ما لا تستسيغه الجزائر وتحاول من خلال تحريك ملفات الذاكرة الوطنية والمطالبة بالاعتذار منها على سنوات الاستعمار أن تتخذ موقعا متقدما في علاقات التجاذب بين الشمال والجنوب في البحر الأبيض المتوسط والتي تحكمها مشاكل الهجرة غير النظامية، وهو ملف أمني باتت تونس تشكل أولى شوكاته، وأصبح المحرار الأول المحدد للعلاقات السياسية بين تونس دول الشمال وخاصة منها إيطاليا وفرنسا، تجلت امتداداته في اتفاقيات ترحيل قسري بين روما وتونس، وكذلك في قرارات خفض تأشيرات السفر الفرنسية من تونس قبل أن تراجع باريس هذا القرار منذ شهر سبتمبر الماضي.
وما يمكن ملاحظته في الأخير، أن أزمة أميرة بوراوي أوضحت بشكل كبير أن طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا وإيطاليا وأوروبا، تحكمها المقاربة الاقتصادية، فيما باتت العلاقات بين تونس وأوروبا تحكمها المقاربة الأمنية التي يؤثر عليها ملف الهجرة غير النظامية، في وقت يبدو أن الجغرافيا مازالت تخدم صالح تونس في علاقتها بالجزائر، وعلى الأقل على المديين القريب والمتوسط
بقلم :نزار مقني
-رسائل معلنة وأخرى مخفية في ملف الجزائرية أميرة بوراوي "الحارقة من تونس ".. !!؟
سؤال أصبح يؤرق النخبة في تونس بعد "الزلزال" الذي تسببت فيه الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، التي فرت من الجزائر إلى فرنسا انطلاقا من تونس، وكان وقعه كبيرا على العلاقات بين الأطراف الثلاثة التي أضحت على المحك، في وقت تقوم كل دول الضفة الشمالية للمتوسط بخطب ود الجزائر، وتحاول ترضيتها انطلاقا من المرتبة المهمة التي باتت تشكلها، خصوصا مع تصاعد الأهمية الطاقية لبلد المليون شهيد والذي بات يمثل المحور الأساسي في استراتيجية "القوة الناعمة" التي تستعملها في إعادة رسم الخطوط العريضة للديبلوماسية الجزائرية والتي أضحت لها "خطوط حمر" لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها إذا ما أرادت أن تتحصل على موقع متقدم في سلم العلاقات مع الجزائر.
ما بين فرنسا والجزائر
ولا يبدو أن ملف البوراوي بعيد عن هذه الخطوط التي حددتها الجزائر، خصوصا وأن الأخيرة اتخذت من موقع الدفاع عن حقوق الانسان، وقضايا حرية التعبير، "طريقا" لها في ممارستها للعمل السياسي، وهي قضايا ومحاور لا يمكن للجزائر أن تفهمها بعيدا عن السردية التي يتبنها النظام الرسمي الجزائري، خاصة وأن هذا الخطاب إذا لم يكن ضمن الحدود المحددة من قبله قد يعد رسميا تعديا على توازن النظام، خاصة إذا ما كان مرتبطا بدولة أخرى.
وأبرز هذه الدول فرنسا التي تحاول منذ بداية الحرب في أوكرانيا أن تمارس سياسة براغماتية مع الجزائر على أساس أن تلعب الأخيرة دور "المنقذ الطاقي" من اشتعال أسعار الطاقة في العالم، وهو الذي تمكنت منه باريس بعد استراتيجية ديبلوماسية مكوكية انطلقت منذ حتى ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا ولتختم بتفاهمات تم إعلانها في شهر أوت من سنة 2022، ولتتوج بمقترح زيارة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا في شهر ماي المقبل، والذي قد يكون قاب قوسين أو أدنى من سقوطه في الماء، بعد أزمة "فرار" الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، خصوصا وأن الجزائر استدعت سفيرها من فرنسا للتشاور معه وهو رسالة واضحة على أن العلاقات عادت مجددا إلى مربع التأزم.
مربع كانت للعلاقات بين تونس والجزائر نصيب منه، وأثر -وان لمدة ليست طويلة- على حركة النقل الحدودية بين البلدين وخصوصا تجاه التونسيين العائدين من الجزائر، قبل أن تتواصل بعد 3 أيام من التأزم بأمر مباشر من الرئيس الجزائري، وهو ما يمكن فهمه بأنه رسالة من الجزائر تجاه الأسلوب الذي تعاملت به تونس مع قضية الناشطة الجزائرية والسماح لها بالفرار إلى فرنسا انطلاقا من تونس، وهو ما يبدو أنه تم بعد تدخل ديبلوماسي فرنسي مباشر، وضغط مورس على تونس للسماح لـ"مواطنته" بالطيران حو مدينة ليون الفرنسية، بعد أن غادرت الأراضي الجزائرية بطريقة غير نظامية.
بين تونس والجزائر
ويبدو أن هذه الرسالة الجزائرية كانت واضحة لتونس، التي ترى في المحافظة على العلاقات بين الطرفين خيارا استراتيجيا، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعاني منها، وتحاول الخروج منها بالاعتماد على سياسة "صفر أعداء" سواء مع الجوار الجزائري الذي قد يوفر حلولا اقتصادية هامة لها وخاصة منها حلولا طاقية، مع تزايد العجز الطاقي التونسي والذي يمثل عماد العجز في الميزان التجاري لتونس.
كذلك تسعى تونس لمحاولة اقناع الدول الأكثر تأثيرا على قرارات صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاحات الذي اشترطه للموافقة على خط تمويل جديد يبلغ 1.9 مليار دولار، تحتاجه تونس لتمويل ميزانيتها، وهو الأمر الذي يلح على الديبلوماسية التونسية للحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول التي تؤثر على قرارات صندوق النقد الدولي، ومن أبرزها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو أن هذا الأمر فهم جيدا في الجزائر، وتم هضمه وابتلاعه ببعض من المرارة، ووجهت من خلاله السلطات الجزائرية رسالة لتونس من خلال "ازعاج التونسيين" في المعابر الحدودية، قبل أن يتم إعادة الأمر كما كان قبل أزمة بوراوي وإصدار أمر رئاسي بعدم ازعاج التونسيين.
ويبدو أن الجزائر أدركت جيدا أن رسالتها وصلت إلى الجانب التونسي، خصوصا وأن الخطاب الإعلامي التونسي ساهم في تحريك الديبلوماسية التونسية لتجاوز هذه "السحابة السوداء" التي أثرت على العلاقات بين البلدين، وساهمت في إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا يتضح في اللقاء بين وزيري خارجية البلدين في "قمة القدس" التي عقدت في القاهرة.
ويبدو أن الجزائر تدرك جيدا، أن الحفاظ على العلاقات الديبلوماسية مع تونس وتعميقها، هو خيار استراتيجي بالنسبة اليها، خصوصا مع وجودها ضمن حدود ملتهبة من كل الجهات، سواء مع المغرب غربا أو مع مالي غير المستقرة بفعل "الحرب على الإرهاب" أو شرقا من جهة ليبيا التي تعاني من صراع سياسي وعسكري لم يفرز سلطة مستقرة في طرابلس.
إيطاليا.. "اتجاه ثالث"
ويبدو أن هذا الوضع الجيوسياسي هو الذي يرسم خيوط العلاقات بين البلدين، على المستويين القريب والمتوسط، خصوصا وأن الجزائر تحتاج اليوم لتونس في خططها الطاقية لمد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر إيطاليا عبر خط الغاز الذي يمر من الجزائر عبر تونس نحو جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك قبل استكمال مشروع امداد الطاقة (الخط الجديد ينقل الغاز والأمونياك والكهرباء والهيدروجين إلى إيطاليا) لإيطاليا عبر سردينيا الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتعتبر الجزائر المصدر الرئيسي لإيطاليا من الغاز بنسبة 40 في المائة من احتياجاتها، حيث رفعت الجزائر من إمداداتها من الغاز إلى روما إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2022.
ويبدو أن هذه الخطط هي التي تقلق فرنسا، خصوصا وأن الرئيس الجزائري أشار، خلال زيارة ميلوني الأخيرة، إلى أن الجزائر "تتطلع إلى جعل إيطاليا محطة لتوزيع الطاقة الغاز والأمونياك"، وهذا ما يقلق الفرنسيين، الذي يرون في تحرك ميلوني تحديا لـ"مجالها الحيوي" في شمال افريقيا، في وقت كانت باريس تسعى لأن تكون علاقتها مع الجزائر علاقة وطيدة، ولكن بنبرة تفوق فرنسية يبدو أن باريس مصرة عليها وهو ما لا تستسيغه الجزائر وتحاول من خلال تحريك ملفات الذاكرة الوطنية والمطالبة بالاعتذار منها على سنوات الاستعمار أن تتخذ موقعا متقدما في علاقات التجاذب بين الشمال والجنوب في البحر الأبيض المتوسط والتي تحكمها مشاكل الهجرة غير النظامية، وهو ملف أمني باتت تونس تشكل أولى شوكاته، وأصبح المحرار الأول المحدد للعلاقات السياسية بين تونس دول الشمال وخاصة منها إيطاليا وفرنسا، تجلت امتداداته في اتفاقيات ترحيل قسري بين روما وتونس، وكذلك في قرارات خفض تأشيرات السفر الفرنسية من تونس قبل أن تراجع باريس هذا القرار منذ شهر سبتمبر الماضي.
وما يمكن ملاحظته في الأخير، أن أزمة أميرة بوراوي أوضحت بشكل كبير أن طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا وإيطاليا وأوروبا، تحكمها المقاربة الاقتصادية، فيما باتت العلاقات بين تونس وأوروبا تحكمها المقاربة الأمنية التي يؤثر عليها ملف الهجرة غير النظامية، في وقت يبدو أن الجغرافيا مازالت تخدم صالح تونس في علاقتها بالجزائر، وعلى الأقل على المديين القريب والمتوسط
