انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة في البلاد، تستمر نحو شهر كامل يقدم خلالها المواطنون آراءهم حول هيكلة مفوضية المصالحة وإنجاز عملية المصالحة.
وشارك في فعاليات الملتقى، نائبا رئيس المجلس موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ووزيرا العدل حليمة إبراهيم، والدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد أبوخزام، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيرارد نوتو، ومنسقة الشؤون الإنسانية للبعثة الأممية إلى ليبيا جورجيت قاقون، وسفيرة الاتحاد الأفريقي في ليبيا وحيدة العياري عبر الاتصال المرئي.
وتعتبر المصالحة الوطنية أبرز ملفات وتحديات السلطة الجديدة في ليبيا، لا سيما وأنها تعد ركيزة بناء الدولة بعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.
وتستهدف الخطوة، التي تحدها جملة من الملفات الشائكة وبشكل خاص في غرب البلاد، إعادة الثقة بين الليبيين وإزالة الخلافات.
وأكد اللافي في كلمته عند افتتاح الملتقى، على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأشاد بكفاءة النخب القانونية التي ستساهم من خلال جلسات الملتقى على مدار يومين متتالين من وضع الإطار القانوني للمفوضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز مشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا لسلام دائم نتاجه الإعمار والتنمية.
وأكد أبوخزام أن "دعم الحكومة لمشروع المصالحة، سيرسخ حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا".
وبدورها أوضحت قاقون أن "البعثة الأممية تدعم مشروع المصالحة الشاملة، لأنه سيقود ليبيا إلى مرحلة الاستقرار"، فيما هنأ نوتو المجلس الرئاسي الليبي بهذه الخطوة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.
والأحد، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، انطلاق ملتقيات للمصالحة الوطنية، تستمر نحو شهر، لتبادل الآراء بشأن هيكلة مفوضية المصالحة.
وكشفت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مجلس المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال اللقاءات التي يعتزم عقدها في شهر يونيو المقبل، بمساراتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية.
وأكدت وهيبة أن المجلس سيراعي في تشكيل المفوضية التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من "الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية".
وأضافت أن المجلس قرر التوسع في عقد الملتقيات من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لا سيما أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وحول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت وهيبة أن الملتقيات بمساراتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى.
وأشارت في السياق نفسه إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مشاورات ولقاءات متعددة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة لم الشمل.
وحينها التقى المنفي بمدينة طبرق (شرق) أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ شرق ليبيا.
وبحث أعضاء الهيئة دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة وإطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكراً حرصهم على لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.
وقامت الجهات المعنية بإطلاق سراح السجناء بالتنسيق مع وزيرة العدل الليبية لتعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
ولاقى إطلاق السجناء ترحيبا محليا وحقوقيا، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تدعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.
العرب اللندنية
انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة في البلاد، تستمر نحو شهر كامل يقدم خلالها المواطنون آراءهم حول هيكلة مفوضية المصالحة وإنجاز عملية المصالحة.
وشارك في فعاليات الملتقى، نائبا رئيس المجلس موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ووزيرا العدل حليمة إبراهيم، والدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد أبوخزام، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيرارد نوتو، ومنسقة الشؤون الإنسانية للبعثة الأممية إلى ليبيا جورجيت قاقون، وسفيرة الاتحاد الأفريقي في ليبيا وحيدة العياري عبر الاتصال المرئي.
وتعتبر المصالحة الوطنية أبرز ملفات وتحديات السلطة الجديدة في ليبيا، لا سيما وأنها تعد ركيزة بناء الدولة بعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.
وتستهدف الخطوة، التي تحدها جملة من الملفات الشائكة وبشكل خاص في غرب البلاد، إعادة الثقة بين الليبيين وإزالة الخلافات.
وأكد اللافي في كلمته عند افتتاح الملتقى، على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأشاد بكفاءة النخب القانونية التي ستساهم من خلال جلسات الملتقى على مدار يومين متتالين من وضع الإطار القانوني للمفوضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز مشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا لسلام دائم نتاجه الإعمار والتنمية.
وأكد أبوخزام أن "دعم الحكومة لمشروع المصالحة، سيرسخ حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا".
وبدورها أوضحت قاقون أن "البعثة الأممية تدعم مشروع المصالحة الشاملة، لأنه سيقود ليبيا إلى مرحلة الاستقرار"، فيما هنأ نوتو المجلس الرئاسي الليبي بهذه الخطوة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.
والأحد، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، انطلاق ملتقيات للمصالحة الوطنية، تستمر نحو شهر، لتبادل الآراء بشأن هيكلة مفوضية المصالحة.
وكشفت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مجلس المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال اللقاءات التي يعتزم عقدها في شهر يونيو المقبل، بمساراتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية.
وأكدت وهيبة أن المجلس سيراعي في تشكيل المفوضية التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من "الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية".
وأضافت أن المجلس قرر التوسع في عقد الملتقيات من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لا سيما أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وحول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت وهيبة أن الملتقيات بمساراتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى.
وأشارت في السياق نفسه إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مشاورات ولقاءات متعددة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة لم الشمل.
وحينها التقى المنفي بمدينة طبرق (شرق) أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ شرق ليبيا.
وبحث أعضاء الهيئة دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة وإطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكراً حرصهم على لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.
وقامت الجهات المعنية بإطلاق سراح السجناء بالتنسيق مع وزيرة العدل الليبية لتعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
ولاقى إطلاق السجناء ترحيبا محليا وحقوقيا، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تدعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.
