عقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم الإثنين، جلسته الثالثة بعد الشغور الرئاسي، وذلك في السرايا الحكومية، للبحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشاريع مراسيم وقوانين تتناول الشؤون التربوية والشؤون الحياتية والسلامة العامة والشؤون الصحية والمالية والوظيفية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين حكوميتين بعد الشغور الرئاسي الأول في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 جانفي الماضي بغياب سبعة وزراء في الجلسة الأولى وستة وزراء في الجلسة الثانية غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" ، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.
وكالات
عقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم الإثنين، جلسته الثالثة بعد الشغور الرئاسي، وذلك في السرايا الحكومية، للبحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشاريع مراسيم وقوانين تتناول الشؤون التربوية والشؤون الحياتية والسلامة العامة والشؤون الصحية والمالية والوظيفية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين حكوميتين بعد الشغور الرئاسي الأول في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 جانفي الماضي بغياب سبعة وزراء في الجلسة الأولى وستة وزراء في الجلسة الثانية غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" ، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.
