قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان اليوم الجمعة إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم الأحد قرارا جمهوريا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي.
وقال البيان إن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكًا لحقوق الليبيين، وحث حكومة القاهرة على إجراء محادثات.
وأضاف أن "ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة" .
كما نبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت لها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بحكومة طرابلس، وتعتبرها "منتهية الولاية"، وتدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي لم تتمكن من استلام مهامها بعاصمة البلاد، منذ فيفري الماضي.
وكالات
قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان اليوم الجمعة إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم الأحد قرارا جمهوريا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي.
وقال البيان إن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكًا لحقوق الليبيين، وحث حكومة القاهرة على إجراء محادثات.
وأضاف أن "ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة" .
كما نبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت لها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بحكومة طرابلس، وتعتبرها "منتهية الولاية"، وتدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي لم تتمكن من استلام مهامها بعاصمة البلاد، منذ فيفري الماضي.
